ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، يوم أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة خالد علي بن زايد رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.
وقال خالد علي بن زايد رئيس اللجنة، إن اللجنة واصلت مناقشة مشروع القانون وتم استعراض بنود القانون المختلفة والتي ركزت على حيازة الحيوانات الخطرة من قبل الأفراد والمؤسسات وتنظيم عملية الحيازة.
وأضاف إن اللجنة ركزت خلال مناقشتها لمواد مشروع القانون على رؤيتها التي تركز على ضرورة حماية أفراد المجتمع من خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة في المنازل، وتنظيم تلك الحيازة من قبل المؤسسات من خلال إيجاد بيئة مناسبة لإيواء مثل تلك الحيوانات، وسبل عرض تلك الحيوانات والترويج لها ضمن إطر تتوافق مع القوانين والأنظمة الدولية الحاكمة والمختصة بهذا الشأن.
وأشار إلى أن اللجنة وجهت بإعادة صياغة بعض المواد في مشروع القانون، منوهاً إلى أنه خلال أسبوعين سيتم دعوة الجهات المعنية بمشروع القانون لمناقشة بنوده وابداء الرأي.حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة، وعزة بن سليمان، وأحمد محمد الجروان، وعفراء راشد البسطي، وفيصل حارب الذباحي، ومطر سهيل الظاهري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.