ثاني الزيودي: دراسة مشاكلهم ومراجعة القرارات والقوانين الحالية

وزارة التغير المناخي تناقش أوضاع صيادي أبوظبي و«الغربية»

ثاني الزيودي خلال لقائه صيادي أبوظبي والمنطقة الغربية ــ من المصدر

بحث معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أوضاع مهنة الصيد مع صيادي أبوظبي والمنطقة الغربية، في قاعة الظفرة ـ ميناء الصيادين في أبوظبي، وذلك ضمن سلسلة جولات كان قد بدأها معاليه في المنطقتين الشمالية والشرقية، في إطار حرص الوزارة على متابعة جميع شرائح المجتمع المعنية بالقطاع البيئي.

وقال الزيودي إن الوزارة ستدرس جميع المشاكل التي يواجهها الصيادون وستراجع أيضاً القرارات والقوانين الحالية، مشيراً إلى استمرار اللقاء مع أفراد المجتمع والصيادين خاصة.

وذكر أن أهم قرار سيتم مراجعته هو القرار المطبق حالياً حول منع صيد الشعري والصافي في مواسم تكاثره، مؤكداً أن القرار يعتبر صعباً على صيادي السمك المتخصصين في صيد الصافي والشعري.

دور فاعل

وأعرب الزيودي عن تقديره للدور الفاعل لصيادي الدولة الذي يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث تحرص الوزارة على رعايتهم والإشراف على أعمالهم، سواءً من خلال القرارات والتشريعات التي تقرّها بهدف حماية مكامن الثروات المائية في الدولة، لضمان ثروة سمكية مستدامة وبيئة عمل خصبة لهم، أو من خلال الدعم الوزاري الدائم للصيادين بتزويدهم بالمعدات اللازمة لأعمالهم.

وأكد أهمية الامتثال للقرارات والتشريعات الوزارية التي أُقرّت تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتعزيز استدامة الثروات المائية في الدولة وضمان الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، مشدداً على الدور الجوهري للصيادين في تطبيق هذه التشريعات، والتي تهدف بطبيعة الحال إلى ضمان مصدر رزق مستدام لهم يحمي مستقبلهم ومستقبل المجتمع، ويحافظ على اقتصاد الوطن.

وأوضح الزيودي أن الدور الذي يلعبه الصيادون في تطبيق القرارات الوزارية ذا أهمية عالية، باعتبارهم المستفيد الرئيس من الثروات المائية في الدولة، كون البحر وثرواته مصدر رزقهم، لذا فإن إسهامهم في تنفيذ استراتيجية الوزارة، يضمن لهم مستقبلاً آمناً ومصدر دخل ثابت.

مطالب

وطالب الصيادون بإتاحة الفرصة أمام الخليجيين والعرب والآسيويين ليكونوا نواخذة في الطلعات البحرية، ما سيسمح بوجود بديل للنواخذة المواطنين في حالة عدم مقدرتهم الخروج إلى البحر.

وأشاروا إلى ضرورة تنسيق أماكن استخراج ملكية الصيد، كما دعا صيادو الغزل إلى إتاحة الصيد لهم على مدار العام بدلاً من اقتصاره على 6 أشهر في العام.

وتوجه الصيادون بطلبهم إلى الوزير لتوفير مواقف لطراداتهم، إذ يواجهون قلة في المواقف الحالية، كما طالبوا بتوفير محامل لحمل القراقير أسوة بصيادي دبي ورأس الخيمة.

واستعرض بعض الصيادين التحديات التي تواجههم بسبب تحديد عدد القراقير المسموح لهم باستخدامها إلى 125 قرقوراً لكل صياد، ودعوا إلىالموافقة على زيادتها لكل صياد.

توسعة

وأفاد الزيودي بأن الوزارة ستجمع جميع مشاكل الصيادين وستنظر فيها لاتخاذ قرارات ترضي جميع الأطراف وتلبي متطلبات الحكومة للحفاظ على الثروة البحرية.

ورداً على شكوى استحواذ الصيادين الآسيويين على السوق المحلي والتلاعب في الأسعار أحياناً، أكد الزيودي أن الوزارة ستدرس الموضوع لإيجاد حل يستفيد منه الصياد الإماراتي.

ونوه الزيودي بأن الوزارة تعمل حالياً على توسعة مركز أم القيوين للاستزراع السمكي وسيتم الإعلان عن ترسية المناقصة في الأيام المقبلة، لزيادة منتوج الاستزراع من 790 طناً حالياً إلى ما يقارب 36 ألف طن في السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن القرار سيكون له أثر إيجابي على الاحتياجات الحالية وسيساعد على تحقيق الأمن الغذائي، منوهاً بأنه سيتم تركيز الاستزراع على الأسماك المطلوبة في السوق والمعرضة للانقراض.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات