ناقشت اللجنة العليا للشؤون البحرية في دبي في اجتماعها، برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، خطة عمل اللجنة التنسيقية 2016، والإنجازات السابقة للجنة العليا للشؤون البحرية.

وأكد المجتمعون ضرورة اتخاذ الإجراءات الصارمة للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، وفرض عقوبات رادعة على الجهات التي لا تلتزم بتلك الإجراءات.حضر الاجتماع الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، ومطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، والدكتور لؤي بالهول مدير دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، وعامر علي المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية.

قرارات واستعرضت اللجنة ما تم تنفيذه من قرارات في اجتماعها السابق، وعرض اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، برنامج لآلية نظام التصريح الذكي، وطلب التصاريح بالوسائل التقنية الحديثة بواسطة الإنترنت، بدلاً من الطرق التقليدية التي تأخذ وقتاً طويلاً لإنجازها.

وقدم فريق البيئة في بلدية دبي عرضاً تضمن تقريراً حول قياس نسبة التلوث بالقرب من مصب تصريف مياه الأمطار في منطقة أم سقيم، ومتابعة مدى التزام الأندية والمراسي بمياه التصريف الصحي، إلى جانب تخصيص وتصنيف الأنشطة البحرية والشاطئية، وتحديد الأماكن المخصصة لكل نشاط، وتشمل استخدام الدراجات المائية والشراعية، والسباحة، ووضع قواعد وأنظمة لممارسة تلك الأنشطة.