«قضاء أبوظبي» تطلق حملة للتوعية بمخاطر إفشاء الأسرار
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي حملة إعلامية للتوعية بمخاطر إفشاء الأسرار في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمالها لمنفعة خاصة، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه.
وحثت الدائرة المواطنين والمقيمين عامة وموظفي القطاع العام خاصة على التزام السرية التامة وعدم إفشاء الأسرار المؤتمن عليها بحكم الوظيفة، مشددة بأن القانون اقر حزمة عقوبات في حق المتهاونين.
معلومات خاصة
وقالت الدائرة إن الموظف العام يطلع بحكم وظيفته على الكثير من المعلومات الخاصة والسرية المتعلقة بالأفراد سواء عن حالتهم الشخصية أو العائلية أو المرضية أو المالية إلى غير ذلك، كالطبيب والقاضي ورجل الشرطة، وقد تتعلق هذه الأسرار بأشخاص هم زملاء له بالعمل، لذا وجب عليه كتمانها وإلا عرض نفسه للعقوبة.
وأشارت إلى أن عدد البلاغات المتعلقة بإفشاء الأسرار قليل جداً، مؤكدة أن الحملة تهدف إلى تثقيف الجمهور وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه جميع فئات المجتمع. وأضافت الدائرة إن إفشاء الأسرار الوظيفية يعني الإفضاء بوقائع لها صفة السرية من شخص مؤتمن عليها بحكم وظيفته أو مهنته خلافا للقانون، مشيرة إلى أنها تعتبر من الجرائم العمدية، حيث يتمثل العلم فيها بأن يقوم الجاني بإفشاء السر وهو عالم أنه وصل إليه عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه وأن صاحبه لا يرضى بإفشائه.
الحبس والغرامة
وتنص المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. ودعت الدائرة الجمهور إلى ضرورة الالتزام بجميع الواجبات التي يفرضها القانون، مضيفة «لا شك أن التعيين في الوظيفة العامة، يرتب للموظف العام عددا من الحقوق، ويفرض عليه بالمقابل مجموعة من الالتزامات الوظيفية، منها حفظ أسرار المتعاملين معه وعدم إفشائها دون مسوغ قانوني».
مبادرات
تضمن المبادرات التي شملتها الحملة توزيع مجموعة من الكتيبات والإعلانات التوعية بمخاطر إفشاء الأسرار، فضلا عن تخصيص هاش تاج تحت عنوان «وظيفتك_أمانة_ومسؤولية» للتواصل مع جميع فئات الجمهور وتعريفهم بأهداف الحملة.
