رقابة
«لجنة بالوطني» تنظر شكاوى 19 مواطناً ضد جهات حكومية غداً
تنظر لجنة فحص الشكاوى والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الذي تعقده غداً بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي شكاوى 19 مواطنا ضد بعض الوزارات والجهات الاتحادية من ضمنها وزارات الاقتصاد والصحة والمالية والتربية وتطوير البنية التحتية.
وتأتي مهام ومسؤوليات اللجنة في إطار الوظيفة الرقابية للمجلس بجانب مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة إلى ممثلي الحكومة.
وتختص اللجنة في الفصل في الطعون والنظر في الشكاوى المقدمة إليها من جانب المواطنين ضد أي جهة حكومية، والواردة للمجلس والمحالة إليها من رئيس المجلس مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة وتنظر اللجنة في الشكاوى والطعون الواردة إليها أولا بأول وفقاً للاجراءات والألية المعمول والمنصوص بها في اللائحة الداخلية ويولي المجلس اهتمامه بأية شكاوى أو طعون يتلقاها من المواطنين وإيجاد حلول لها خاصة ان المجلس هو المعبر عن آمال وطموحات أبناء الوطن أمام الحكومة في إطار من التنسيق والتعاون التام.
وتقوم اللجنة بدراسة الشكاوى التي تتلقاها ومتابعتها مع الوزراء المختصين خاصة أن معظم الشكاوى التي تأتي إلى اللجنة تتعلق بموضوعات مهمة لموظفي الحكومة الاتحادية مثل الفصل التعسفي وعدم الترقية.
وتسعى اللجنة إلى إيجاد حلول ودية للشكاوى التي تتلقاها من أصحابها قبل تسجيلها باللجنة وتأخذ طريقها الرسمي بجهود فردية من قبل معالي رئيس المجلس من خلال الاتصال المباشر بالوزير المسؤول المختص المعني بموضوع الشكاوى.
