تابعت فرق التفتيش التابعة لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن كثب التزام منافذ البيع بالإمارة بقرار وزارة التغير المناخي والبيئة وقف تسويق أسماك الشعري والصافي العربي لمدة شهرين اعتباراً من يوم أمس، وفي دبي أكدت إدارة البيئة في البلدية التزام كل بائعي وصيادي الأسماك بعدم تداول أو بيع أو صيد سمك الصافي والشعري منذ بدء سريان تنفيذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر مع بدء سريان قرار الحظر أمس.
وأوضحت أن البلدية خصصت 3 مفتشين بدأوا عملهم منذ منتصف ليلة أول من أمس في مواقع إنزال السمك في سوق السمك في ديرة، للتأكد من التزام كل الصيادين وأصحاب المصاطب والبائعين بالقرار، مؤكدة في الوقت ذاته التزام الجميع منذ اليوم الأول إذ لم يتم ضبط أية مخالفة من الصيادين أو التجار.وقال علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لـ«البيان» إنه مع دخول القرار حيز التنفيذ أمس شرعت فرق التفتيش المعنية بالجهاز بتنظيم زيارات على منافذ البيع لمراجعة مدى التزامها، لافتاً إلى أن هناك عقوبات تدريجية للمخالفين تبدأ بالإنذار وصولاً للمخالفة والغرامة مع مصادرة الكميات المضبوطة.
1000 صياد
ولفت إلى أن أبوظبي تضم حوالي 1000 صياد وحرص الجهاز بشراكة مع جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك على تنفيذ حملات توعوية لهم قبيل تنفيذ القرار لحثهم على أهمية الالتزام به، خاصة وأنه يسهم في رفع مخزون الدولة من الصافي والشعري إلى نحو 30 % خلال الفترة المقبلة.
رقابة
وبين علي السعد أن الجهاز يطبق منظومة رقابية متكاملة على أسواق الأسماك تبدأ مع عمل مفتشي الجهاز من ساعات الصباح الأولى، حيث يستهلها المفتشون بالإشراف والفحص على مزاد السمك وحتى الساعة العاشرة ليلاً مع الموعد المحدد لإغلاق المحلات.
إضاءة
حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في أسواق السمك والمتاجر في الدولة سواء كانت محلية أو مستوردة، خلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل، بحسب القرار الوزاري رقم 501 بشأن تنظيم هذين الصنفين في موسم التكاثر.
