تهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة إلى تكريم أصحاب المساهمات المتميزة في مجال المعرفة، وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل الإمارة وخارجها على الإبداع والابتكار وإرساء دعائم المعرفة، والمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتعميق الثقافة المعرفية، والمحافظة على المُنجزات الفكرية والإبداعية.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرسوم رقم (36) لسنة 2015 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، شمل 13 مادة: تطرقت المادة الأولى إلى التعريفات، والمادة الثانية إلى إنشاء الجائزة، والمادة الثالثة إلى أهداف الجائزة.
وحددت المادة الرابعة من المرسوم دورية منح الجائزة، حيث تُمنح الجائزة في شهر ديسمبر من كل عام، وتتولى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي يرأس مجلس إدارتها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الإشراف على إجراءات منح الجائزة للفائزين.
فيما بينت المادة الخامسة إدارة الجائزة، ونصت على أنه يتولى إدارة الجائزة مجلس أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الأكاديمي والمعرفي، يتم تعيينهم بقرار يُصدِره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات المجلس في محاضر يعتمدها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
اختصاصات المجلس
وجاء في المادة السادسة التي تتعلق باختصاصات المجلس أنه يتولى مهام وصلاحيات تتمثل في اعتماد السياسة العامة للجائزة، وخططها السنوية، في ضوء الأهداف المحددة لها، وإقرار الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتمادهما، وإقرار اللوائح المنظمة لعمل الجائزة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
كذلك إقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها، إضافة إلى تحديد المواعيد والمناسبات التي يتم خلالها منح الجائزة، وتشكيل اللجان الاستشارية والتحكيمية وفرق العمل المتخصصة وفق متطلبات الجائزة، وإعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيل الجائزة، ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، وأية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الجائزة.
وبينت المادة السابعة مهام أمين عام الجائزة، حيث يكون للجائزة أمين عام من بين أعضاء المجلس، يتم تعيينه بقرار من الرئيس ويتولى اقتراح السياسة العامة للجائزة، وخططها السنوية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، واقتراح مشروع الموازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، كذلك اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الجائزة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، واقتراح المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، إلى جانب تمثيل الجائزة في علاقاتها مع الغير، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس أو المجلس. وجاء في المادة الثامنة أن منح الجائزة يتم بقرار من الحاكم.
استحقاق الجائزة
وتطرقت المادة التاسعة إلى استحقاق الجائزة بحيث يجوز منح الجائزة للأفراد والجهات العامة والخاصة ممن تتوفر فيهم شروط استحقاقها، كما يجوز منح الجائزة لذات الفرد أو الجهة الفائزة بها في دورة سابقة، إذا توفرت فيهم شروط استحقاقهاـ.
بينما حددت المادة العاشرة الموارد المالية للجائزة والتي تتكون من الأموال التي تخصص لها من قبل الحكومة، والتبرعات والمنح والرعايات التي يقرر الرئيس قبولها.
وذكرت المادة الحادية عشرة المتعلقة بتقديم الدعم الإداري والفني أنه تتولى المؤسسة تقديم الدعم الإداري والفني للجائزة، والإشراف على تنظيم الاحتفال الذي تُمنح خلاله الجائزة.
أما المادة الثانية عشرة التي تختص بإصدار القرارات التنفيذية فجاء فيها «يُصدر الرئيس النظام الأساسي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم».
نظام
أصدر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (1) لسنة 2015 باعتماد النظام الأساسي لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
65
تشريعاً يختص بالموارد البشرية الحكومية نُشر 2015
35
تشريعاً يختص بالجهات الحكومية المحلية نشر العام الماضي
14
تشريعاً يختص بالشؤون المالية نُشر 2015
10
تشريعات تختص بالإبداع والابتكار والمعرفة والتعليم نُشرت العام الماضي
7
تشريعات تختص بالطرق والمواصلات نُشرت 2015