يبدأ اليوم فعلياً تنفيذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، الذي يمنع الصيد في مياه الصيد بالدولة، وعلى الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها

كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في كافة أسواق السمك، والمتاجر بالدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويمنع ايضا استيراد وإعادة تصدير أسماك الشعري والصافي العربي سواء كانت طازجة، أو مجمدة، أو مجففة، أو مملحة، أو مدخنة، أو معلبة، أو بأي شكل آخر خلال الفترة المنصوص عليها في القرار، على أن يستمر الحظر حتى نهاية إبريل المقبل.

3 مفتشين

ولهذا الغرض خصصت بلدية دبي 3 مفتشين بدأوا بالعمل من قبل منتصف ليل أمس وحتى الساعات الباكرة من صباح اليوم، في مواقع إنزال السمك في سوق السمك في ديرة، للبدء بتنبيه كافة الصيادين والبائعين وأصحاب المصاطب ببدء سريان القرار، وتذكيرهم به تفادياً لمخالفتهم أو تعرضهم للغرامة.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي إن البلدية سبق وأعلنت عن القرار ونبهت كافة الصيادين والتجار وذوي العلاقة، ومنحتهم فرصة كافية للتعرف على القانون ومعرفة وقت بدء تطبيقه، إضافة إلى تنظيمها لحملات توعية على كافة منافذ وأسواق بيع الأسماك في الإمارة.

400 مصطبة

وذكر أن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة قاموا منذ بداية العام بحملات تفتيش على مصاطب بيع الأسماك في أسواق السمك: بديرة وميناء الصيادين بأم سقيم، حيث يبلغ عدد المصاطب التي يتم تفتيشها شهرياً 400 مصطبة، كما يتم التفتيش على محلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية والتي يبلغ عددها 25 مركزاً .