اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر امس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، تقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الاقتصاد.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة، حيث سيتم استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم، إذ طالبت اللجنة خلال الاجتماع بتوفير معلومات حول الموضوع، فيما وافقت على تبني نص موضوع سياسة مصرف الإمارات للتنمية.
ودعت اللجنة، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لحضور اجتماع اللجنة يوم 27 مارس القادم للرد على استفسارات اللجنة خلال مناقشتها مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
توصيات
من جهة أخرى ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، أمس، من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.
وقال محمد اليماحي إن اللجنة قررت في اجتماعها، إعداد تقرير حول التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشته في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول، بتاريخ 2 فبراير 2016م، موضوع سياسة وزارة الصحة، والتي قرر أعادتها إلى اللجنة لصياغتها، وتلقي ملاحظات السادة الأعضاء بشأنها، فقد قامت اللجنة، وفق التعديلات التي أدخلتها، بدمج بعض من التوصيات واستحداث توصيات وملاحظات أخرى، منها ضرورة إنشاء مراكز لتأهيل أطفال متلازمة داون، وتوفير الكوادر المتخصصة لهم، بالإضافة إلى توفير خدمات الكشف المبكر لمرضى التوحد، وإنشاء مراكز للتوحد في مختلف مناطق الدولة، ودعم هذه المراكز لاستيعاب الأعداد الموجودة على قائمة الانتظار، وأيضاً، التنسيق مع الوزارة ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ برامج التوعية الصحية لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول مرض التوحد.
وأضاف اليماحي أن اللجنة قررت دعوة ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين، لحضور اجتماع اللجنة القادم لمناقشة موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، واعتماد تصور الحلقة النقاشية، بشأن مناقشة موضوع سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية.
من جانبه، قال سعادة سعيد الرميثي مقرر اللجنة، إنه تم في اجتماع اللجنة اليوم مناقشة موضوع التوطين في القطاع الخاص، وقررت اللجنة دعوة جهات من القطاع الخاص لاستضافتها أيضاً، في الحلقة النقاشية التي سيتم عقدها في شهر أبريل، والتي ستتطرق إلى أفضل الممارسات لهذه الجهات، من خلال الاستماع إلى تجاربهم في موضوع التوطين.
مناقشة «الرفق بالحيوان وحيازة الخطرة»
اعتمدت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الحادي عشر من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي بحضور أحمد يوسف النعيمي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، خطتي عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، ولمناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، ليتوافق مع مواد قانون (نظام) الرفق بالحيوان الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينظم المعايير والممارسات العملية للرفق بالحيوان طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية والاحتياطات التي يجب على ملاك الحيوانات اتخاذها.