أبرمت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وجمهورية موريشيوس ممثلة بوزارة العمل والعلاقات الصناعية والتوظيف والتدريب، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات العمل والقوى العاملة.
وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين عقب توقيعه على مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة بدبي أخيراً، إن التوقيع يأتي في إطار حرص البلدين على توطيد علاقات الصداقة وتطوير آفاق التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف إن المذكرة تسهم في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت بين البلدين الصديقين، لا سيما من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة في هذا المجال، وتقوية أنظمة الرقابة على وكالات التوظيف الخاصة، سعياً نحو تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في توظيف العمالة الموريشيوسية في الدولة وفقاً للتشريعات الوطنية المنظمة لسوق العمل، والتي تضمن الحماية للحقوق العمالية ومصالح أصحاب العمل على حد سواء.
سياسات جديدة
وأكد معالي صقر غباش أن سوق العمل في الدولة يتجه نحو مزيد من الاستقرار والإنتاجية والتوازن في علاقة العمل بين طرفيها، إضافة إلى مرونة انتقال العمال من منشأة إلى أخرى وجذب الكفاءات والخبرات والمحافظة عليها، وذلك في ظل السياسات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ مطلع العام الجاري، والتي من شأنها التأكيد على مبدأ التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق.
من جانبه؛ أشاد سوديش ساتكام كاليتشرن وزير العمل والعلاقات الصناعية والتوظيف والتدريب في جمهورية موريشيوس، بالتشريعات المنظمة لسوق العمل في الدولة مبدياً رغبة بلاده في الاستفادة من أسلوب إدارة سوق العمل في الدولة، باعتباره نموذجاً ناجحاً خصوصاً في ظل السياسات الجديدة التي طبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد أن سوق العمل في دولة الإمارات يعتبر سوقاً جاذباً لعمالة بلاده خصوصاً الخريجين والماهرين منهم، نظراً لتنوع الوظائف المتوافرة وتوفير الحماية للحقوق والمستحقات العمالية.
اعرف حقوقك
وكان الوزير الموريشي زار منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين في مطار دبي والتي تأتي ضمن المرحلة الأولى من الحملة التي أطلقتها الوزارة لتعريف العمال بحقوقهم تحت شعار «اعرف حقوقك». وأشاد الوزير الضيف بالحملة وأهدافها المنشودة».
حضر توقيع مذكرة التفاهم حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتجية.