رافق المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، أعيان البلاد ورجال الأعمال، في جولة ميدانية لإطلاعهم على مشاريع البلدية الزراعية والحيوانية، والتي شملت مشتل البلدية وملحقاته من المشاريع النوعية، وسوق الطيور والحيوانات الأليفة.
وتم خلال الجولة إطلاع الوفد على مرافق مشتل ورسان الذي يضم مبنى الإدارة ومكاتب للمهندسين والمختصين وقاعة متعددة الأغراض خاصة بالتدريب والتأهيل وتنظيم الندوات ومنطقة استقبال الجمهور ومعرض بيع النباتات، وهي منطقة معزولة عن المشتل ومزودة بمدخل ومخرج خاص لاستقبال المتعاملين والراغبين في شراء النباتات وتقديم الإرشاد الزراعي لهم.
صوبة زجاجية
واطلعوا أيضاً على الصوبة الزجاجية «البيوت المحمية» التي تعتبر الأولى في منطقة الخليج من حيث المساحة والتقنيات المستخدمة وتساهم في توفير حوالي 8 ملايين شتلة زهور حولية كشتلات زهرة «البتونيا» التي لا يمكن إنتاجها في هذا التوقيت من العام، مما سيوفر علي الإدارة أكثر من 60% من الجهد والوقت والتكاليف لزراعة العروة الشتوية المبكرة لهذه الشتلة.
كما اطلعوا على نظام الإنتاج الآلي الذي يضم تعبئة صواني الزراعة وزراعة البذور وريها ونقلها آلياً للمناطق المخصصة بالصوبات الزجاجية والمناطق المظللة وتفريد الشتلات وزراعة العقل والتي تتم جميعها بشكل آلي وتشغيل جميع أنظمة الصوبات الزجاجية التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع وأنظمة التبريد الصحراوي والتبريد الميكانيكي وأنظمة الري والتضبيب والإضاءة وأنظمة التسميد والري الآلي.
واطلع الوفد على المناطق المظللة لحماية النباتات من العوامل الجوية خلال مراحل الإنبات والتربية والتي تعد أكبر منطقة مظللة في مشاتل الدولة وتبلغ مساحتها 12 هكتاراً وكلفتها 26 مليون درهم.
كما زاروا منطقة إعداد المزهريات الخارجية التي تقع على مساحة قدرها 800 متر مربع تكفي لحوالي 3 آلاف مزهرية وصدفة مختلفة الأحجام.
أمهات النباتات
وأطلعهم مدير عام بلدية دبي على مشروع مزرعة أمهات النباتات الذي يعد من المشاريع الرائدة في الإمارات وتميزت به بلدية دبي. ويهدف إلى توثيق الأنواع النباتية والمحافظة عليها من الاندثار.كما زاروا منطقة المختبرات التي تضم مختبر التربة والمياه ومختبر الوقاية لدراسة سلوك الحشرات ومختبر الزراعة النسيجية لإنتاج شتلات النخيل، وبلغت كلفة هذه المختبرات حوالي 6 ملايين درهم.
وسيساهم تشغيل المختبرات في تحقيق ضبط جودة عمليات الإنتاج ، وتأكيد مدى ملاءمة المبيدات لمكافحة الآفات وتقليل تأثيرها على البيئة. وسيعمل مختبر الزراعة النسيجية على إنتاج أعداد كيرة من أشجار النخيل من الأصناف عالية الجودة تقدر بنحو 200 ألف شتلة وفقاً للطاقة الإنتاجية للمختبر.
تجارب الزهور
كما أطلعهم على منطقة تجارب الزهور المقامة على مساحة 5 آلاف متر مربع لإجراء التجارب بالتنسيق مع الشركات المحلية والعلمية التي تعمل في مجال تجارة البذور، إذ يوفر مشتل ورسان العديد من الخدمات الجديدة مع الاستمرار في تقديم الخدمات الزراعية التي كان يقدمها للجمهور.
سوق الطيور
كما رافق مدير عام بلدية دبي أعيان البلاد في جولة إلى سوق الطيور والحيوانات الأليفة في منطقة ورسان للاطلاع على المحال والمرافق التابعة للسوق. وأطلعهم على الأقسام والمرافق التابعة للسوق، حيث تفقد فندق الحيوانات لرعاية وإيواء وتدريب الحيوانات، والعيادة المتخصصة للكشف عن الحيوانات ومعالجتها، ومركز الحجر البيطري. حيث يأتي المشروع تحقيقاً لرؤية الدائرة في إنشاء مدينة مستدامة بيئياً، ويتميز بتطبيق معايير المباني الخضراء 100%.
مصادرة أسماك قرش من سوق ديرة خلال فترة الحظر
صادر مفتشو إدارة البيئة في بلدية دبي خلال شهر فبراير الجاري، عدداً من أسماك القرش في سوق السمك بديره، وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، في خطوة تأتي سعياً من البلدية لحماية وتنمية الثروة السمكية واستدامتها، وانطلاقاً من دور بلدية دبي الرقابي على أسواق ومحلات بيع الأسماك.
منظومة
وأوضح المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن البلدية تعمل وفق منظومة عمل متكاملة وبالتعاون مع كل إداراتها داخلياً وشركائها خارجياً، لتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، حيث بدأت بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك بإمارة دبي للتأكد من تطبيق بنود القرار الوزاري رقم 500 لعام 2014 والذي يحظر صيد وتجارة أسماك القرش خلال الفترة من أول فبراير وحتى نهاية يونيو من كل عام؛ وذلك للسماح لها بالتكاثر خلال موسم تكاثرها لزيادة المخزون السمكي بالدولة وتنميته، وبموجب هذا القرار يقتصر صيد أسماك القرش في المياه التي تبعد مسافة لا تقل عن 5 أميال بحرية عن شواطئ الدولة، ولا تقل عن ثلاثة أميال بحرية عن الجزر التابعة للدولة.
كما يمنع وبموجب القرار صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقـية «سايتس»، الموجودة في مياه الصيد في الدولة التي يصل عددها إلى 10 أنواع، إضافة إلى منع الشركات من تصدير أنواعه التي تصاد في الدولة، سواء أكانت طازجة أم مجمدة أم مجففة أم مملحة أم مدخنة أم معلبة أو بأي شكل آخر طوال العام. كما منع القرار إعادة تصدير زعانف القرش بأي شكل من الأشكال.
80 سمكة
من جانبها؛ أشارت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي، إلى أن مفتشي الثروة السمكية صادروا ما يزيد على 80 سمكة قرش في سوق ديره والتي تم إدخالها في السوق لغرض البيع، ووجدت غالبية هذه الأسماك مقطوعة الزعانف، حيث يبيع التجار الزعانف منفردة لأن سعرها يكون أغلى من السمكة، وتم خلال الحملة مصادرة الأسماك والزعانف من المخالفين، وتنفيذ العقوبات على المخالفين لقرار الحظر.
وأضافت أن بلدية دبي تعمل يداً بيد مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجميع السلطات البيئية المختصة في الإمارة لحماية أسماك القرش، فهذه الأسماك تتعرض إلى عمليات صيد جائر، أسفرت عن تراجع المخزون السمكي بصورة كبيرة.
برنامج تفتيش
وذكرت عائشة المر المهيري رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية بإدارة البيئة أنه تم إعداد برنامج للتفتيش الدوري والعشوائي على أسواق ومحلات بيع الأسماك بالإمارة للتأكد من التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 خلال فترة الحظر، وأن أسماك القرش التي تمت مصادرتها من سوق السمك بديره كانت ضمن برنامج التفتيش العشوائي الذي تم خلال فترة الليل والتي يكثر فيها إنزال وبيع هذه الأسماك، حيث تم التنسيق مع إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي للتخلص السليم منها.
وأكدت أن مفتشي الثروة السمكية بالإدارة على خبرة ودراية عالية لمعرفة المخالفين وطرقهم المختلفة في تجاوز أي من القوانين والقرارات ذات العلاقة، ويقومون بحملات تفتيش على مساطب بيع الأسماك في سوق السمك بديرة وسوق السمك بميناء الصيادين بأم سقيم، إضافة إلى محلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية.
25 %
تتمثل الفائدة المباشرة لمشتل ورسان في تمكين بلدية دبي من تحقيق أهدافها الإستراتيجية في رفع نسبة المساحة المزروعة إلى 25 % من إجمالي المساحة الحضرية المعمرة في إمارة دبي ورفع نصيب الفرد من المساحة المزروعة إلى 25 متراً مربعاً، وتوفير احتياجات الدولة بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة من شتلات الزهور الموسمية والمستديمة، وتوفير فرص عمل للمواطنين في تخصصات جديدة.