وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، واللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، مذكرة تفاهم للشراكة، تهدف إلى تعزيز الجهود في بناء جسور التعاون والشراكة والتنسيق بهدف تحقيق أهداف الجانبين، وهي تشكل الإطار العام للتعاون والشراكة وتحديد الأسس للعمل المشترك.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وأحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، وذلك بديوان عام الوزارة في أبوظبي.

واتفق الطرفان على تعزيز العمل المشترك وتطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها الارتقاء بالعمل التشريعي وإيجاد منظومة قانونية تدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقق الغايات الاستراتيجية لرؤية دولة الإمارات «2021» من خلال محور «متحدون في المصير تعزيز مكانة الإمارات في الساحة الدولية»، ولـ«خطة دبي 2021» في جعل الإمارة مدينة تضاهي الأفضل في العالم في جودة الحياة.

وثمن الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا للتشريعات، مبيناً أهمية مذكرة التفاهم من حيث أنها تضع أساساً متيناً ومميزاً لهذا التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة.