أشارت بيانات إدارة بوابة التشريعات والقوانين الإلكترونية لدولة الإمارات، إلى أن عدد المستخدمين بلغ 160 ألفاً و852 مستخدماً حتى نهاية العام الماضي.
وقالت وزارة العدل عبر موقعها الالكتروني: إن إجمالي عدد مستخدمي الخدمة منذ اطلقها في عام 2010 إلى العام الماضي، وصل إلى 160852 مستخدماً، منهم 6978 مستخدماً في عام 2010، في حين سجل العام 2011 دخول نحو 10051 مستخدماً، و21611 في عام 2012، و35119 مستخدماً في عام 2013، و44440 مستخدماً في عام 2014، فيما وصل عدد المستخدمين في العام الماضي 2015 إلى 42653 مستخدماً.
وأضافت: إن العمل القضائي يعتمد اعتماداً رئيسياً على البحث بكافة أنواعه، ومن أهم طرق تطويره هو نشر الدراسات والقوانين المتخصصة، ولذلك حرصت الوزارة على الاهتمام بالبوابة التشريعية القانونية عبر تطوير مكتبتها وإعدادها لتسهل الوصول إلى المعلومات القانونية والعلمية التي يحتاجها سائر أعضاء الهيئات القضائية والمهتمون بالمعلومات القضائية بسهولة ويسر وهو الدور الذي تضطلع إليه الوزارة.
ويأتي انشاء البوابة التشريعية القانونية في إطار خطط وزارة العدل الاستراتيجية والتطويرية الممتدة، لنشر الثقافة القانونية بين جميع الفئات الثقافية والعمرية، بما يساهم في استقرار المجتمع في كافة نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
ونوهت الوزارة إلى أنها شرعت منذ إطلاق المشروع في عام 2010 على زيادة عدد المواد القانونية وما استجد من أحكام إجرائية وموضوعية، وذلك حتى يبقى المهتمون بالشؤون القانونية على اطلاع مستمر بكافة التطورات التي تشهدها كافة المجالات القضائية في الدولة.