تعتبر كريستين لاغارد أن زيادة مشاركة المرأة في أسواق العمل تعود بالنفع على الجميع بطرق متعددة. حيث إن ارتفاع عدد العاملات إلى مستوى عدد العاملين، يمكن أن يرفع إجمالي الناتج المحلي 12% في الإمارات، و9% في اليابان، و5% في الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت »مدونة صندوق النقد« المسماة »النافذة الاقتصادية« عن لاغارد تعليقها على تقرير صدر قبل سنتين عن صندوق النقد بعنوان »المرأة والعمل والاقتصاد«، حيث اعتبرت أن عدد النساء في القوى العاملة لا يزال أقل بكثير من عدد الرجال على مستوى العالم، أي أن حوالي نصف النساء في سن العمل هن اللاتي يعملن فقط. ومعظم الأعمال غير مدفوعة الأجر تقوم بها المرأة، كما أن تمثيلها في القطاع الرسمي وشرائح السكان الفقيرة يتجاوز تمثيل الرجل بكثير عندما تعمل المرأة مقابل أجر، ولا يزال أجرها أقل من أجر الرجل عند قيامها بنفس الوظائف.
وقدمت لاغارد بعض التوصيات فقالت: يمكن إصلاح سياسات الضرائب والإنفاق الحكومية، والقواعد المنظمة لسوق العمل، بحيث تساعد على تشجيع عمل النساء. فعلى سبيل المثال، يمكن تشجيع النساء على العمل من خلال فرض ضرائب على دخل الفرد بدلاً من فرضها على دخل الأسرة، الذي يُحَمِّل صاحب الدخل الثاني في الأسرة ضرائب أكبر في كثير من الاقتصادات.
وأضافت أنه يمكن المساعدة في زيادة عمل المرأة أيضاً عن طريق ربط المنافع الاجتماعية بالمشاركة في القوى العاملة أو التدريب أو سوق العمل النشطة، وهو ما يمكن أن يتحقق أيضاً عن طريق إتاحة فرص جيدة بمقابل معقول لرعاية الطفل وزيادة فرص الحصول على إجازات الأبوة والأمومة.