وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لتوفير حلول دائمة لضحايا العنف والاتجار بالبشر من النساء والأطفال.
تضمنت المذكرة عدة محاور أساسية تهدف إلى حماية الأطفال والنساء من ضحايا الاتجار بالبشر والعنف المنزلي بجانب تعزيز التنسيق بين الجانبين لتطوير آليات لإحالة ضحايا العنف الذين ترعاهم المؤسسة ممن يشعرون بالخوف من العودة إلى وطنهم إلى مكتب مفوضية اللاجئين لإيجاد حلول دائمة لهم.
خطوة
وقالت عفراء البسطي مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال إن التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمثل خطوة هامة لضمان مستقبل أكثر استقرارا وحياة أفضل لضحايا العنف والإتجار بالبشر من النساء والأطفال الذين تستقبلهم المؤسسة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جهود مكافحة هذه المشكلة في دولة الإمارات بشكل عام.
إشادة
وأشادت بجهود المفوضية في هذا المجال وتعاونها السابق مع المؤسسة في إيجاد حلول دائمة لعدد من الحالات التي استقبلتها المؤسسة وكان لديها مخاوف من العودة مجددا إلى وطنها الأصلي.. مشيرة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يساهم في وضع أساس متين لشراكة فاعلة يعمل من خلالها الطرفان على تبادل الخبرات وتطوير قدراتهما في مساعدة ضحايا العنف والاتجار بالبشر.
نموذج
وأوضحت البسطي أن دولة الإمارات قدمت نموذجا رائدا في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومساعدة ضحايا هذه الفئة من خلال منظومة متكاملة تعمل وفق أسس علمية منظمة منوهة بأن توقيع هذه المذكرة يؤكد ويعزز هذه المكانة المتميزة التي وصلت إليها الإمارات في هذا المجال.
تدريب
وأوضح أن المفوضية تقدم بموجب المذكرة تدريبا وأنشطة لموظفي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لبناء قدراتهم وتزويدهم بالمؤهلات وفقا للمعايير الدولية في مجال التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بما في ذلك طالبو اللجوء من خلال تطوير أساليب وآليات مناسبة للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
ثقة
أكد توبي هارورد مدير مكتب مفوضية اللاجئين في أبوظبي أهمية التعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مؤكدا ثقته بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة تؤسس لشراكة حقيقية وصولا لمستوى عال من بناء القدرات ووضع الآليات الفعالة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.