بلغ عدد المناقصات التي طرحها المكتب التنفيذي ضمن برنامج الشراء الخليجي الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، 16 مناقصة ليصبح مجموع ما تم تأمينه من خلال مناقصات الشراء الموحد، حوالي 9 آلاف و418 بندا، بلغ إجمالي قيمتها خلال عام 2014، حوالي 2.8 مليار دولار تمت ترسيتها على 680 شركة منها 73 شركة خليجية.
وقال رئيس قسم الشراء الموحد في المكتب التنفيذي أحمد خطيب، إن برنامج الشراء الموحد الذي بدأ بطرح أول مناقصة عام 1978 تضمنت 32 بندا تمت ترسيتها على 9 شركات أدوية بقيمة تجاوزت المليون دولار فقط، حقق خلال الأربعين سنة الماضية نجاحا كبيرا، واستفادت منه جميع دول الخليج.
وأوضح أن البرنامج الخليجي للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، يجرى الدراسات حاليا لاستحداث مناقصة جديدة لتأمين الأجهزة الطبية النمطية.
وأضاف أن من أهم مزايا البرنامج الخليجي، أن جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون، تشارك في اتخاذ القرارات وتبادل المعلومات ووضع القواعد والإجراءات الواضحة، إلى جانب الالتزام بمبدأ الشفافية والمصداقية وتخفيض تكلفة الدواء والمستلزمات الطبية، من خلال الشراء الجماعي وتوحيد الدواء المستعمل بين دول التعاون، إلى جانب العمل على دعم الصناعة الدوائية الخليجية لتحقيق الأمن الدوائي في منطقة الخليج العربي.
ونوه أحمد خطيب إلى أن دول مجلس التعاون فيما مضى قبل إنشاء برنامج الشراء الموحد، كانت تؤمن احتياجاتها من الأدوية والمستحضرات الطبية كل على حدة، عن طريق مناقصات محلية أو الشراء المباشر من مصادر مختلفة وبأسعار متفاوتة، مشيرا إلى أنه في فبراير 1976 طلب وزراء الصحة في دول المجلس من الأمانة العامة تشكيل لجنة فنية من دول التعاون، تقوم بدراسة وضع نظام موحد لتسجيل ومراقبة الأدوية، ووضع دليل للأدوية في دول الخليج، ودراسة إمكانية توحيد شراء بعض الأدوية للوزارات والمؤسسات الحكومية.