أصدر رئيس دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي، القرار الإداري رقم 284 لسنة 2015 بشأن سياسة التقييم العقاري للنظام البلدي، الهادف إلى رسم إجراءات وسياسة واضحة للتقييم العقاري وتأسيس قاعدة بيانات موثوقة لأسعار العقارات التي تعتبر توثيقاً تاريخياً يمكن الرجوع إليه عند الحاجة لمعرفة معلومات عن منطقة معينة وتوفير الثقة لدى المقيّمين مما يؤدي إلى تجنب التقييم العشوائي.
ويهدف القرار المنشور في العدد الجديد من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي، إلى تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع المعنيين في السوق وضمان حقوقهم ومساعدة المقيمين على تقديم تقييم موثوق وتقارير كاملة تحتوي على البيانات والمتطلبات اللازمة، مما يساعد المستثمر على اتخاذ القرار السليم مع تخفيف المخاطر إلى أدنى مستوى، بالإضافة إلى توجيه جميع المقيّمين في الإمارة للعمل بموجب أسس علمية للوصول إلى أعلى درجة ممكنة من الدقة والشفافية في مزاولة عملهم، ما يؤدي إلى تعزيز مكانة السوق العقاري في إمارة أبوظبي.
ويلزم القرار المقيم بتطبيق قواعد التقييم الواردة في القرار على كافة العقارات في الإمارة، وذلك بناء على تكليف من جهة حكومية أو شخص ذي سلطة ممنوحة له وفقاً للقانون أو العقد.
وأوضح القرار أن معاينة العقار تعتبر خطوة رئيسية في عملية التقييم العقاري لأنها تزود المقيم بصورة واقعية ومعلومات يستخدمها في حساب قيمة العقار المراد تقييمه ويلتزم المقيم بمعاينة العقار محل التقييم وذلك وفقاً لضوابط.
تطبيق
ولتطبيق طريق الدخل يتبع المقيّم إجراءات منظمة تعتمد على الربح المفترض تحقيقه وليس على الربح الحقيقي والطلب من صاحب العلاقة توفير دليل بخصوص الإيرادات والنفقات الخاصة بالعقار كما هي مسجلة في سجلات المحاسبة وعادة ما تحتسب بثلاث سنوات سابقة وفقاً للمعايير المحاسبية حتى يمكن تحديد اتجاه الدخل، ولهذا فإن الحسابات الحقيقية يمكن النظر إليها كمرشد للنفقات والإيرادات التي يمكن تحصيلها.
وتستند طريقة الكلفة على مبدأ اقتصادي هو أن السعر الذي يمكن أن يدفعه مشترٍ معين للعقار موضوع التقييم، لن يزيد عن كلفة شراء أو بناء عقار مشابه ويؤدي نفس الخدمات وتتطلب هذه الطريقة توفير كلفة إنشاء القدم المربع للأبنية المشابهة وتتضمن قيمة الأرض وتكاليف البنية التحتية ورسوم تصميم وتكاليف التمويل وغيرها.
طرق
تطرق القرار إلى طرق التقييم العقاري وهى أسلوب المقارنة وطريقة الدخل وطريقة الكلفة وطريقة التدفقات النقدية المخصومة وطريقة المتبقي. ويجب على المقيّم الأخذ بالاعتبار أن أسعار العقارات تختلف لأسباب عدة، لذا يتوجب عليه إجراء تعديلات على الأسعار المتاحة حتى يتمكن من الوصول إلى قيمة العقار موضوع التقييم بطريقة المقارنة وأوجه الاختلاف.