أفاد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية رداً على استفسارات لـ«البيان» بأن المنافذ الحدودية في الإمارة استقبلت خلال العام الماضي مليوناً و265 ألفاً و110 أطنان أغذية مستوردة، تم رفض ألف و378 طناً منها لأسباب متنوعة، بما لا يتجاوز نسبته 0.001% من إجمالي الكميات الواردة للمنافذ.
تطبيق
وكشف الجهاز عن تطبيق نظام متطور للرقابة على المنافذ الحدودية بالإمارة، يتمثل في نظام التفتيش المبني على درجة الخطورة الصحية، بحيث يتم جمع العينات والتركيز على المواد الغذائية عالية الخطورة، وحجز الشحنة في مخازن الشركة لحين ظهور نتيجة التحليل، التي تستغرق سبعة أيام، ويتم اتخاذ القرار النهائي بناء على نتيجة تحليل المختبر، لافتاً إلى أنه لا يتم تحرير مخالفات بخصوص المواد الغذائية الواردة عبر منافذ الإمارة، وإنما يتم رفض الشحنة الغذائية في حال حظر المنتج الغذائي وعدم السماح بالدخول إلى الدولة نهائياً، أو إعادة المنتج إلى المصدر في حال لم يتم مطابقتها للمواصفات بعد التحليل المخبري.
احصاء
وأشار إلى أن مجموع الأغذية التي تم إتلافها أو رفضها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة، مقارنة بالأغذية، التي استقبلتها المنافذ على مدار عام، وهو ما يؤكد فعالية الإجراءات المتبعة في المنافذ وصرامتها، ما أدى إلى حرص الموردين على الالتزام بها، وعدم القيام بأي تجاوزات، كي يتم إيجاز مرور شحناتهم المختلفة.
وأوضح أن التدابير التفتيشية عبر المنافذ الحدودية تتضمن قيام مفتشي الجهاز بفحص العينات بشكل عشوائي، وفي حال وجود أي خلل في تلك العينات، يتم رفضها وإعادتها إلى بلد المنشأ، ويتم إعدام أي مواد غير صالحة للاستهلاك، وذلك لضمان جودة الأغذية التي تصل إلى الدولة عبر المنافذ الحدودية.