تناقش لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي اليوم قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني في شأن موضوع حماية المواطنين في مهنتي الصيد والزراعة والتي تلقاها المجلس من الحكومة وذلك لإعداد تقرير بشأنها ورفعها إلى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.
ووافق مجلس الوزراء على الاهتمام بإنشاء وصيانة وتجهيز موانئ الصيادين في مختلف أنحاء الدولة وفق مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي وإجراء دراسات الحفاظ على المخزون السمكي.
دعم
ووافق على دعم الزراعة العضوية والمائية وتكثيف برامج الارشاد والتوجيه للمزارعين ودعم وزارة التغير المناخي والبيئة للزراعة المائية لارتفاع تكلفتها كبديل استراتيجي لعدم توفر المياه.
فيما وجه مجلس الوزراء مصرف الامارات للتنمية بدراسة جدوى بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بدعم الصيادين والمزارعين من خلال منحهم قروضا وتسهيلات عن طريق مصرف المصرف تمكنهم من تحقيق أهدافهم وذلك على ضوء خطط المصرف المستقبلية ورفع مرئياته بشأنها إلى مجلس الوزراء.
ووجه بدراسة جدوى تطبيق التوصية المتعلقة بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي الى توطين المهنة ومهنة وسطاء بيع وشراء الاسماك «الدلالة» وذلك على ضوء خطط التنمية المستقبلية ورفع مرئياتها بشأنها الى مجلس الوزراء.
ورفض مجلس الوزراء توصية بصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد اسوة بصيادي إمارة دبي ورفض توصية تطالب بزيادة ميزانية وزارة التغير المناخي والمياه لدعم مهنة الصيد لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية للصيادين ورفض توصية تطالب بتقييم دعم مالي للمزارعين.
ورفض توصية بنقل إدارة ملفات الصيادين وجمعيات الصيادين من وزارة الموارد البشرية والتوطين الى وزارة الداخلية وذلك لكون وزارة الموارد البشرية والتوطين هي الجهة المختصة بالاشراف على تلك الفئة.
الإمارات 2021
ومن جهة ثانية تناقش اللجنة اليوم موضوع رؤية الإمارات 2021، بعد أن طلبت اللجنة معلومات وبيانات حديثة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الموضوع الذي تبنته اللجنة من بين الموضوعات التي وافق مجلس الوزراء للمجلس الوطني الاتحادي على مناقشتها في الفصل التشريعي الخامس عشر.