أنهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عائشة سالم بن سمنوه رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بـــــقانون اتحــادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات.
وقالت بن سمنوه إن اللجنة سوف تعد تقريرها بشأن مشروع القانون خلال الاجتماع المقبل لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة.
وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها المقبل موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وذلك وفق محاور الخطة الاستراتيجية في توطين الوظائف في قطاع اتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات ومدى توافقها مـــع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عزا بن سليمان مقررة اللجنة، وسالم عبيد الشامسي، وجاسم عبدالله النقبي، ومحمد علي الكتبي. وحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، فإن الحكومة ارتأت تعديل القانون انطلاقاً من رؤية الدولة 2021، بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات، ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن.
وارتأت الحكومة تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وذلك بإنشاء «مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» والذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات فيما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
وتضـــمن مشـــروع القـــانون أربع مــواد، تضمـــنت أحكام مواده إضافة باب جديد إلى المرسوم بــــقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصــــالات تحـــت عـــنوان «مجـــلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعـــة تعــديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء المجــلس بصفته المسؤول عن وضع الســـياسة العليا لقطاع تكنولوجيا المعـــلومات والاتصالات.