أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن التوجهات الحديثة من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنصب في توحيد الجهود نحو دعم الصناعات الدوائية، فضلاً عن تشجيع المصانع المحلية للتركيز على صناعة الأدوية المبتكرة، وتعزيز ثقافة المجتمع في مجال الثقة بالصناعات الدوائية المحلية في دول المجلس.
جاء ذلك خلال افتتاحه أمس، الاجتماع الـ75 للجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي، في فندق البستان روتانا في دبي، بحضور الدكتور محمد الحيدري رئيس قسم التسجيل الدوائي في اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي، وممثلين من دول مجلس التعاون.
مبادرات وأنظمة
وقال د. الأميري إن الاجتماع بحث المبادرات والأنظمة التي تشجع على دعم الصناعات الدوائية في دول المجلس، والعمل على وضع الأنظمة والمعايير التي تشجع الاستثمار المحلي والعالمي في مجال الصناعات الدوائية، من خلال نموذج ناجح تجسده دولة الإمارات.
وأوضح أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات، مؤشر قوي على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية، وحرص الحكومة من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة، على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
وأشار د. الأميري إلى أن عدد المصانع الدوائية في الدولة، ارتفع من 14 مصنعاً عام 2014 إلى 16 في 2015، متوقعاً استمرار هذا الارتفاع ليصل العدد إلى 34 مصنعاً عام 2020. وأكد اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي، بتشجيع الصناعات المحلية الوطنية لإنتاج الأدوية المبتكرة، والأدوية قليلة الاستخدام التي يتم إدخالها إلى الإمارات كأدوية غير مسجلة، أسوة بما اتخذته وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات.
المنتج الدوائي
وأشار د. الأميري إلى أهمية تولي المكتب التنفيذي مبدأ تغيير الذهنية لدى المجتمع الخليجي، نحو منح الثقة للصناعات الدوائية المحلية، حيث إن العديد من الأدوية الخليجية أصبح له أسواق عالمية، ويباع في الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبا والشرق الأوسط، مما يعتبر ثقة واضحة بالجودة العالية للصناعات الوطنية، التي نجحت في الوصول للمنافسة العالمية. وطالب المكتب التنفيذي بتبني هذه المبادرات الثلاث، وعرضها على مجلس وزراء الصحة الخليجي لاعتمادها وسن التشريعات والأنظمة الموائمة.
وناقش الاجتماع كذلك، تسجيل 6 شركات جديدة، وتجديد تسجيل 3 شركات، وطلب زيارة 7 مراكز تكافؤ حيوي، وتسجيل 23 مستحضراً جديداً للتسجيل، وتجديد تسجيل 15 مستحضراً مسجلاً مركزياً.
كما عرض ما ورد من 10 شركات للرد على طلب تجديد التسجيل، إضافة إلى ما ورد من الشركات بخصوص استكمال تسجيل 50 مستحضراً، وطلب تمديد صلاحية 5 مستحضرات، وطلب تغييرات طفيفة في 6 مستحضرات، إضافة لمناقشة ما يستجد من أعمال.