تعتزم هيئة الطرق والمواصلات، إطلاق مشروع إزالة عيوب المركبات الثقيلة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة التي تهدف إلى تحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية على الطرقات والتقليل من الحوادث الناجمة من المركبات الثقيلة، لذلك فإن المشروع سيسهم في الحد من الآثار السلبية لأعطال المركبات الثقيلة والحد من سلوكيات القيادة الخاطئة من السائقين.

وأوضح أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن هيئة الطرق والموصلات تسعى بشكل مستمر إلى تقديم أفضل الحلول في مجال تحسين مستوى الوعي والسلامة المرورية على الطرقات بتنفيذ مشاريع وأنظمة ذكية تحقق ذلك، لذا فإننا ارتأينا العمل على تطوير نظام متكامل وتطبيقات تكنولوجية تُمكننا من استقراء وتحليل بيانات أعطال المركبات بناءً على آلية لتقييم مخاطر المركبات والسائقين والمشغلين تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال إطلاقنا مشروع إزالة عيوب المركبات خلال العام الجاري.

إزالة العيوب

وأضاف، أن خدمة إزالة عيوب المركبات هي عبارة عن خدمة لتطوير منظومة عملية للرقابة على المركبات الثقيلة في إمارة دبي، وذلك عن طريق تثبيت أجهزة رقابة عن بُعد في المركبات الثقيلة، والتي ستكون إلزامية من أجل تتبع أعطالها ومراقبة سلوكيات قيادة السائق، وعلى ذلك فإن الهيئة في المراحل الأخيرة من تجهيز مركز «الرقابة الذكية» الذي يتضمن شاشات مراقبة وأجهزة تكنولوجية متطورة .

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، أن هناك آلية لتصنيف مخاطر السائقين والمركبات والمشغلين الهدف منها: تقليل العبء الواقع على المشغلين والسائقين الملتزمين بالسياسات، والتركيز على المركبات الثقيلة والسائقين غير الملتزمين بفاعلية أكبر من خلال حساب درجة تصنيف مخاطر المركبات باستخدام البيانات الواردة من عمليات التفتيش الميداني على الطريق ومراقبة المركبة عن بُعد وبيانات الفحص الفني السنوي، فإن لم تكتشف أي أعطال أو مخالفات عليها فإنه يتم التعامل معها على أنها ملتزمة بمعايير السلامة وخالية من الأعطال، وتمنح المركبة درجة خطورة (صفر)، لاسيما أنه يتم احتساب كل كشف يجري على المركبة على أنه إجراء واحد ويتم تعيين نقطة تصنيف لكل عطل أو مخالفة بناء على درجة خطورة الأعطال، وبعدها يتم جمع النقاط كافة ومنح درجة إجمالية من 10 وتصنيف حسب الألوان أخضر G، أصفر A، أحمر R.

تطبيق

ولفت إلى مراحل تطبيق المشروع، حيث سيتم البدء في تثبيت أجهزة رقابة عن بُعد في المركبات الثقيلة التي يزيد عمرها الافتراضي على 20 سنة في النصف الثاني من 2016، أما المركبات التي عمرها أكثر من 15 سنة فسيتم تطبيق الخدمة عليها في النصف الثاني من عام 2017، فيما سيتم تطبيق الخدمة على المركبات التي عمرها الافتراضي أكثر من 10 سنوات خلال النصف الثاني من العام 2018، وفي العام 2019 ستطبق على المركبات التجارية كافة.