ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة ماجد حمد رحمة الشامسي رئيس اللجنة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة.
وتضمنت المذكرة الايضاحية خمس مواد، تناولت المادة الأولى حكما مؤداه استبدال عبارة (الهيئة العامة للمعاشات) بعبارة (الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية) وفي المادة الثانية تضمنت النص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(4) و(5) و(6) و(7) و(8) و(9) و(17) النصوص المحددة في مشروع القانون والتي تضمنت ما يلي: تعديل التعريفات لتتناسب مع تعديل اسم الهيئة، وتعديل تعريف الوزير من «وزير المالية والصناعة» الى «وزير المالية»،وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الادارة لتقتصر على تطبيق قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، والغاء الصلاحيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية لأنها تقع ضمن صلاحيات جهات أخرى.
وتناولت المادة الثالثة حكماً يقضي بإلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة وتناولت المادتان الرابعة والخامسة النص على الغاء اي حكم يخالف او يتعارض مع احكام القانون المشار اليه.
