أكدت بلدية مدينة أبوظبي ضرورة تعاون أصحاب المباني، لتطبيق القوانين والمواصفات والمعايير، التي تحرص عليها الحكومة، بشأن السكن العصري والصحي الملائم لجميع أفراد المجتمع، وتجنب تغيير المواصفات الهندسية للمباني، وبناء القواطع من الجدران الصناعية. ونفذت البلدية، من خلال مركز بلدية الوثبة، حملة شاملة استهدفت التفتيش على البنايات، للتأكد من مطابقتها لمعايير صيانة المباني والمواصفات والشروط الخاصة بالصحة والسلامة والأمان.

وشملت الحملة التي قامت بها إدارة التفتيش والرقابة بالتنسيق مع الإدارة الفنية في مركز بلدية الوثبة، التفتيش على 167 بناية في الوثبة والمناطق التابعة لها، للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير الصحية والمظهر العام، حيث أسفرت الحملة عن توجيه 148 إنذاراً وتحرير 39 مخالفة، وسجلت التزام 24 بناية بالشروط المطلوبة، حيث قامت بأعمال الصيانة المطلوبة لتأمين معايير الصحة والسلامة للسكان. وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنظيم الحملات التفتيشية، وتكثيف العمل وتوظيف الإمكانات الكبيرة لمراقبة ومتابعة المباني المخالفة للشروط.

الباعة المتجولونومن ناحيتها أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرصها على متابعة كل الممارسات السلبية، التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، والقضاء عليها، والمحافظة على المظهر العام للإمارة، مشددة في هذا السياق على أهمية محاربة ظاهرة الباعة المتجولين، من خلال تفاعل كل فئات مجتمع الإمارة مع الدائرة. جاء ذلك خلال تنفيذ الدائرة حملة تفتيش واسعة في كل من منطقة المفرق العمالية بأبوظبي، والمنطقة الغربية، لمحاربة الباعة المتجولين.

وأفاد أحمد طارش القبيسي مدير إدارة الحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، بأن اللجنة المشتركة التي تضم عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمشكلة لمحاربة ظاهرة الباعة المتجولين، قامت برفع تصور للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتضمن عقوبات صارمة، منها زيادة قيمة المخالفة، وإبعاد المخالفين، إضافة إلى إنشاء أسواق بديلة لهذه الفئة من العمالة.