اختتم مؤتمر الشؤون التنظيمية للأدوية ومستحضرات التجميل، الذي أقيم للمرة الأولى على مستوى منطقة الخليج أجندة الدورة الأولى بتوصيات على تشجيع الحوار بين صانعي القرار في الدولة ومنطقة الخليج، وقادة الأعمال في الصناعات الدوائية، والخبراء الدوليين والعمل على تبادل المعرفة لتحسين أساليب نظام الصحة العامة في المنطقة.
ومن جهته قال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص: «يعد المؤتمر منصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال تراخيص المنتجات الدوائية، إذ يسلط الحدث الضوء على أبرز الممارسات على مستوى المنطقة في الشؤون التنظيمية ويساعد القطاع الخاص على التواصل المثمر مع الجهات الحكومية وتكوين شراكة استراتيجية لسد الفجوات بين القطاعات حتى يتوافق مع احتياج القطاع الخاص بما يتماشى مع القوانين لتعزيز ودعم الابتكارات الجديدة في مجال الأدوية والصناعات الطبية».
وشارك في المؤتمر العديد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من دولة الإمارات ودول الخليج. كما استضاف الحدث نخبة من كبار الخبراء الدوليين والمحليين وذوي الاختصاص في مجال الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل.
إضافة
وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية في بلدية دبي: «إن المؤتمر يعتبر إضافة مميزة لبلدية دبي في مجال التنافسية العالمية وإبراز الدور المميز في تسجيل المستحضرات في الإمارة وبالتالي تحقيق التوجهات الاستراتيجية في الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع».
بيئة اقتصادية
وفي السياق ذاته، قال أحمد ناجي العماري، مدير توعية حماية الأعمال في الدائرة الاقتصادية: يعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على توفير بيئة اقتصادية ملائمة لمزاولة النشاط الاقتصادي في إمارة دبي وإننا نسعى من خلال قسم حماية العلامات التجارية بمحاربة الغش التجاري وحماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية المسجلة بالتعاون مع ممثلي الشركات وتوفير أفضل الخدمات التي تساهم في دعم التجار والمستهلكين.
شريك استراتيجي
وأضافت الدكتورة منى الموصلي، استشاري في بروفيشنالس ريقيوليتري أفيرس (PRA): «نفتخر بأن نكون شريكا إستراتيجيا في مؤتمر الشؤون التنظيمية للأدوية ومستحضرات التجميل، الذي يشارك فيه ما يزيد على 300 شخص ذوي الاختصاص في القطاعين والحكومي والخاص، والذي يستعرض فيه أكثر من 50 متحدثا رئيسيا ابرز القضايا في قطاعات الأدوية ومستحضرات التجميل، ويسلطون الضوء على أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخليج».