قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن الثقة الغالية للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالحكومة بتشكيلها الجديد، تترتب عليها مسؤوليات جسام لمواجهة استحقاقات وتحديات المستقبل، وكي نكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وتطلعاتها المستقبلية لتعزيز مكانة وموقع دولتنا الحبيبة في طليعة الدول المتقدمة في جميع المجالات والمناحي.
قفزات تنموية
وأكد المنصوري أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حدد خريطة طريق حكومة المستقبل بقول سموه: «لا يمكن أن نعبر للمستقبل بأدوات الماضي، ولا يمكن تحقيق قفزات تنموية كبيرة من دون التفكير بطريقة جديدة في شكل الحكومة، نريد حكومة هدفها بناء مجتمع فاضل، وبيئة متسامحة، وأسر متماسكة، وأجيال مثقفة، وفرص اقتصادية متساوية للجميع، نريد حكومة محورها الإنسان بأسرته وتعليمه ومعرفته ورفاهيته وطموحاته في بناء مستقبله، وحقه الأصيل في تحقيق تطلعاته كافة».
وأضاف معاليه أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمثابة المنارة التي نسترشد بها للقيام بمهامنا وإنجاز واجباتنا على أكمل صورة، وكي نكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي المعطاء، ونثبت بحق أننا أهل للثقة الغالية للقيادة الرشيدة.
منعطف تاريخي
وأفاد المنصوري بأن التشكيل الحكومي الجديد جاء بعد يومين من التغييرات الهيكلية الكبرى بالحكومة الاتحادية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشكل منعطفاً تاريخياً مفصلياً في المسيرة التنموية المذهلة لدولة الإمارات عموماً، والعمل الحكومي الاتحادي خاصة، وهي قفزة هائلة نحو القمة التي تنشدها الإمارات، ولا ترتضي غيرها هدفاً ومقصداً.
وتابع: «أنها تغييرات هيكلية كبرى استندت إلى توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى الفكر الثاقب لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هذا الفكر الذي يستشرف المستقبل ويحاكيه ويجاريه، بل يسبقه أيضاً بمبادرات خلاقة مبتكرة، هدفها الأول والأخير تأمين المستقبل المشرق الواعد لدولة الإمارات ولأبنائها الأوفياء المخلصين».
تنويع اقتصادي
وذكر المنصوري أن ضم المجلس الوطني للسياحة إلى وزارة الاقتصاد جاء ضمن التغييرات الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية، في سياق رؤية القيادة الرشيدة المتعلقة بتعزيز التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد.وبيّن أن قطاع السياحة لا يستهان به، ويشكّل حالياً أحد الروافد المهمة للدخل الوطني، وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة المقبلة، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية هذا القطاع الحيوي، وزيادة دوره كأحد الروافد المهمة لاقتصادنا الوطني، وفي ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة.
السياحة
قال سلطان المنصوري إن وزارة الاقتصاد ستعمل جاهدة، بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي، على تعزيز دور قطاع السياحة في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة، وزيادة ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز مكانة الإمارات على خريطة أهم الوجهات السياحية، ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل العالم أيضاً، ليكون قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية الحيوية في الفترة المقبلة، وفي مرحلة ما بعد النفط التي أعدت لها الإمارات العدة المناسبة.