اطلعت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان، خلال جلستها الأولى لعام 2016، على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من عملها، وآخر المستجدات في وحدات القطاع الاقتصادي في الإمارة، واستعرضت عددا من المشاريع المستقبلية والمقترحات. وترأس الاجتماع المهندس عبد الله المويجعي رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، ومحمود خليل الهاشمي، وفيصل أحمد النعيمي، وسالم أحمد السويدي، وعلي عيسى النعيمي، ويافع عيد الفرج، ومروان عبيد المهيري، والدكتور عبد الفتاح فرح المستشار الاقتصادي ومقرر اللجنة، ومن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان حضر كل من أحمد شطاف، ومريم المنصوري، ومريم المعمري.
وأثنى المويجعي خلال الجلسة على تنافسية الدولة وريادتها تحت قيادتها الرشيدة، مثمنا مخرجات اللجنة على مدار العام السابق، ووجه الشكر للأعضاء لجهودهم في تحقيق أهداف اللجنة، وبما يترجم رؤية عجمان 2021 في إيجاد مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.
وبعد اعتماد محضر الجلسة السابقة، قدمت عائشة عبد الله ميران مساعدة الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة، وحمدة محمد كلبان استشارية أولى في إدارة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، عرضاً تلاه حوار حول تجربة لجنة التنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وما تقدمه الأمانة العامة للمجلس من دعم فني للجان، لا سيما اللجنة الاقتصادية، ممثلاً في مجموعة فرق العمل الفنية والتنفيذية التي تقوم بإعداد الدراسات والتقارير والتوصيات الفنية، ووضع الخطط القطاعية بأهدافها وبرامجها ومتطلباتها ومؤشرات أدائها، بما يمكن كل لجنة من ممارسة أعمالها الإشرافية ويضمن تحقيق النتائج المرجوة.
وتم عرض عدد من المشاريع والرؤى للجهات الاقتصادية في إمارة عجمان، منها تجربة «فنجان قهوة» من قبل المنطقة الحرة في عجمان، حول التواصل مع المتعاملين والمستثمرين الحاليين والمحتملين، بحضور ممثلي الغرفة والدفاع المدني في المنطقة، وأثر ذلك في تطوير الإنجاز.
وجرى عرض تجربة غرفة عجمان، وطرح نبذة عن مجموعات الأعمال في سبعة قطاعات تضم التعليم الخاص وصناعة القوارب والسياحة والمراكز التجارية والصحية الخاصة والبنوك والمحامين وشباب الأعمال. وأشار العرض إلى الاجتماع مع مجموعة عمل السياحة وصناعة القوارب والتعليم الخاص خلال العام 2015، وما عرض فيها من مسائل، وما تم بصدد معالجتها برفعها إلى جهات الاختصاص.
واستعرضت دائرة التنمية السياحية تجربتها بشأن تنظيم أربعة ملتقيات سنوياً، لاستعراض الخطة السياحية السنوية للإمارة، والمشاركات في المعارض والورش والتقارير الإحصائية، والمشاريع والمبادرات، ومناقشة الشكاوى والمقترحات، ووضع الحلول ومتابعة وتنفيذ التوصيات بين كل ملتقى وآخر. وفي ختام الجلسة ثمن عبد الله المويجعي دور اللجنة وجهود أعضائها وأهمية توصياتها، في العمل على الارتقاء بالأداء واستدامة القطاع الاقتصادي وازدهاره في الإمارة.