ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، وذلك خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الشيخ محمد عبد الله النعيمي.
وقال الشيخ محمد النعيمي إن اللجنة ناقشت بنود مشروع القانون، وقررت دعوة الجهات المعنية لحضور اجتماعاتها المقبلة، مشيرا إلى أن المراكز تعتبر من الأنظمة البديلة للتقاضي وحل النزاعات أمام المحاكم، وتقدم خدمات لمساعدة المتنازعين في التوصل إلى تسوية ترضي الجميع.
وأضاف أن من ميزاتها الوصول إلى حلول نهائية للخلافات بعيداً عن أروقة المحاكم، والحد من تدفق القضايا عليها، وأن اللجنة أجرت تعديلا في بعض الصياغات والمصطلحات، وستكمل مناقشة مشروع القانون في اجتماعها المقبل، وبعدها ستتم استضافة الجهات المعنية لأخذ ملاحظاتها حول بنوده.
