وجه مجلس الوزراء مصرف الإمارات للتنمية بدراسة جدوى بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بدعم الصيادين والمزارعين، من خلال منحهم قروضاً وتسهيلات عن طريق المصرف، تمكنهم من تحقيق أهدافهم، وذلك على ضوء خطط المصرف المستقبلية ورفع مرئياته بشأنها إلى مجلس الوزراء. جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي، في شأن موضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة، التي تلقاها المجلس أخيراً.
دراسة
ووجه المجلس هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية»، بدراسة جدوى تطبيق التوصية المتعلقة بوضع واعتماد سياسة توطين لمهنتي صيد الأسماك والزراعة، وذلك على ضوء خطط «تنمية» المستقبلية، ورفع مرئياتها بشأنها إلى مجلس الوزراء.
ووافق مجلس الوزراء على توصية بشأن إصدار قرار اتحادي لمنع التداخل بين الاختصاصات والمهام لعدة وزارات ومؤسسات حكومية ومحلية، بشأن الإشراف على الثروة السمكية، ووضع مؤشرات محددة وبرامج عمل تعنى بدور قطاعي الإنتاج الزراعي والثروة السمكية في استراتيجية الأمن الغذائي.
ووافق المجلس على الاهتمام بإنشاء وصيانة وتجهيز موانئ الصيادين في مختلف أنحاء الدولة، ودعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي، ومراعاة وزارة التغير المناخي والبيئة للبعد الجغرافي بين إمارة وأخرى في الدولة، عند إصدار قرارات في شأن مهنة صيد الأسماك، والتدرج في العقوبات الجزائية للمخالفين.
كما وافق على دعم الزراعة العضوية والمائية، وتكثيف برامج الإرشاد والتوجيه للمزارعين، ودعم وزارة التغير المناخي والبيئة للزراعة المائية لارتفاع تكلفتها، كبديل استراتيجي لعدم توفر المياه.
ورفض مجلس الوزراء بعض التوصيات، ومنها التوصية المتعلقة بصرف رواتب شهرية للصيادين المتفرغين لمهنة الصيد، أسوة بصيادي إمارة دبي، كما رفض توصية تطالب بزيادة ميزانية وزارة التغير المناخي والبيئة لدعم مهنة الصيد، ورفض توصية تطالب بتقييم دعم مالي للمزارعين كرواتب شهرية، وذلك لسابق اعتماد الميزانيات الاتحادية لمدة ثلاث سنوات قادمة، على أن يعاد النظر بعد ذلك في ما يتعلق بالتوصيات الثلاث. كما رفض المجلس توصية بدعم أسعار الوقود للصيادين، لأنه لا يوجد دعم لأي مهنة أخرى مشابهة لمهنة الصيد.