أكد اللواء محمد سعيد المري نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، في تصريح لـ"البيان"، أهمية تضافر الجهود بين وزارة التغيير المناخي والبيئة، وبين الجهات الداعمة، لتوفير دعم منظم للصيادين يضاهي الخسارة الناتجة عن حظر صيد سمك الشعري والصافي خلال شهري مارس وابريل، بحسب القرار الوزاري رقم 501 بشأن تنظيم هذين الصنفين في موسم التكاثر. واعتبر المري أن هذا القرار يصب في صالح المحافظة على ثروتنا السمكية، حيث تعد تلك الأنواع من الأسماك الإماراتية الأولى..
فضلاً عن وجود 100 نوع من الأسماك في الدولة. وذكر أنه يؤيد هذا القرار بشكل كبير للمحافظة على ثروتنا، ولكن في نفس الوقت لديه تحفظ على منع استيراد هذه الأسماك من الأسواق القريبة. وأكد حرص الوزارة على التصدي للممارسات الخاطئة وعمليات الصيد الجائر، ما يساهم في حماية وتنمية الثروات السمكية تعزيزاً للأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية، معتبراً أن القرار يهدف إلى تحقيق توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة للثروات الطبيعية.
وكانت الوزارة قد حظرت تسويق أسماك الشعري والصافي في الدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، خلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 إبريل كل عام.