كشفت منظمة المناطق الحرة العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها أنها ستطلق خلال اجتماعها السنوي المقبل خلال شهر مايو المقبل الذي تستضيفه دبي مبادرة تهدف تطوير قطاع المناطق الحرة وتعزيز مساهمته في التنمية المحلية والعالمية..

وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للحكومات، وتسهم المناطق الحرة بنحو 350 مليار درهم من تجارة الدولة الخارجية وفقاً لإحصاءات العام الماضي أي نحو 33% من إجمالي حجم التجارة البالغ أكثر من تريليون درهم.

وقال سمير حمروني الرئيس التنفيذي للمنظمة إن المبادرة ترتكز على 3 محاور هي الإبداع والاستدامة وتعزيز الكفاءة وأفضل الممارسات، موضحاً أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة التعريف أكثر بالمناطق الحرة وتطوير آلية عملها والحوافز المقدمة لها والتي تساهم في تطوير وتنمية المجتمعات التي تعمل فيها.

خدمات

وأضاف حمروني أن هذه المبادرة والتي يأتي إطلاقها بعد 15 شهراً من تأسيس المنظمة التي انطلقت وتأسست في دبي ستعمل على تقديم تسهيل عمل ومنظومة المناطق الحرة الأعضاء في المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن المناطق الحرة توفر اليوم خدمات مثل المعرفة والدعم الفني والشبكة ونتطلع إلى توسيع هذه الأدوار والخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

وقال إن انطلاق المنظمة من دبي جاء بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما تملكه دبي من خبرات كبيرة في مجال المناطق الحرة..

حيث تضم الإمارة اليوم نحو 23 منطقة حرة يعمل فيها أكثر من 250 ألف موظف وتسهم بنحو ثلث الناتج الإجمالي لدبي مما يعكس الدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه في مجال التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وعي

وأشار إلى أنه وعلى المستوى العالمي يوجد أكثر من 3 آلاف منطقة حرة موزعة في مختلف أنحاء العالم يعمل فيها نحو 100 مليون موظف من خلال مليوني شركة متنوعة الخدمات.

وأضاف أن عدد الأعضاء في منظمة المناطق الحرة يبلغ اليوم 200 عضو بالرغم من مرور 15 شهراً فقط على تأسيس المنظمة والعدد مرشح للارتفاع.

منظومة

جاء إطلاق المبادرة من دبي نتيجة للنجاح الكبيرة الذي حققته الإمارة في بناء منظومة متكاملة من المناطق الحرة المتنوعة والتي شكلت منصة حيوية لاستقطاب الاستثمارات وتحفيز حركة الأعمال والتجارية بين الإمارة ومختلف دول العالم وترسيخ الجاذبية الاستثمارية والتجارية للإمارة، حيث تقدم خيارات متنوعة لتأسيس الشركات ومزاولة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة ضمن بيئة عمل عصرية مدعومة بخدمات فعّالة وبنية تحتية ولوجستية متطورة.