أكدت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس، أن اللجنة في انتظار الاجتماع والالتقاء بالجهات المعنية بالدولة لبدء اللجنة في مناقشة موضوع التركيبة السكانية في الدولة، وذلك ردا على تأخر اللجنة في مناقشته، خاصة وهو من الموضوعات المؤجلة من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وقالت لـ«البيان»: كانت هناك أسباب لتأخر مناقشة الموضوع في الفصل التشريعي الخامس عشر، نظرا لكثرة عدد الموضوعات ومشاريع القوانين التي كانت مدرجة على جداول أعمال اللجان والأسئلة الكثيرة التي وجهها الأعضاء للحكومة، والدليل على ذلك ان أكثر من 20 موضوعا عاما تأجلت مناقشتها في الفصل الماضي، وأحيلت إلى اللجان في الدور الأول من الفصل التشريعي السادس عشر.
وأضافت البسطي ان اللجنة ستكثف اجتماعاتها في الفترة المقبلة لمناقشة موضع التركيبة السكانية، ولكن اللجنة لا تزال في انتظار ورود البيانات والمعلومات التي طلبتها من الجهات المعنية، وخاصة الإحصاءات المتعلقة بالعمالة والسكان وغيرها من مراكز التنافسية ومراكز الدراسات والبحوث وكافة الجهات والإدارات التي لها علاقة بحقوق الإنسان بالدولة للوقوف على آخر المعلومات المتعلقة بالموضوع، ليتسنى للجنة مناقشته ودراسته من كافة الجوانب، مشيرة إلى أن اللجنة تناقش الموضوع وفقا لمحاور رئيسية وهي الاستراتيجية العامة لمعالجة التركيبة السكانية في الدولة، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي يسببها الخلل في التركيبة السكانية، والحلول المقترحة لمعالجة خلل التركيبة السكانية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لمعالجة خلل التركيبة السكانية.
وأوضحت أن اللجنة في انتظار تحديد موعد للقيام بزيارة الى المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية للوقوف على آلية وطبيعة عمل المجلس، بالإضافة الى تحديث المعلومات حول الموضوع من قبل المؤسسات ذات العلاقة بالتركيبة السكانية.
مشروع إنشاء أكاديمية دبلوماسية
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثامن من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة خالد بن زايد الفلاسي، مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بحضور ممثلي وزارة الخارجية.
وقال أحمد يوسف النعيمي مقرر اللجنة إن أعضاء اللجنة انتهوا من مناقشة مشروع القانون بعد استعراض اللجنة التعديلات التي أجرتها على بعض بنود القانون بحضور ممثلي وزارة الخارجية. دبي ـ البيان