يبحث المكتب التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية إنشاء حسابات فرعية لمستخدمي خدمات الوزارة الذكية والإلكترونية من القطاعين الحكومي والخاص عبر تطوير آلية جديدة تمكن القطاعين من إدارة أعمالهم وخدماتهم عبر إنشاء كيانات وحسابات فرعية للرخص التجارية لها شخصيتها الاعتبارية ترتبط بشخص المالك (حسابات أعمال) تمكن الملاك من استخدام وإدارة جميع الخدمات الإلكترونية والذكية المقدمة حسب أنشطتهم ورخصهم التجارية ومتابعة معاملاتهم مع صلاحيات جديدة لفتح حسابات فرعية مباشرة لمندوبي قطاع الأعمال (Sub Persona).
خدمات مبتكرة
وأوضح المقدم فيصل محمد الشمري المدير التنفيذي لبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية، ومدير إدارة التدقيق الإلكتروني في الإدارة العامة للإسناد الأمني، بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتحفيز ورفع نسب الاستخدام وتطوير خدمات مبتكرة تعزز رضا المتعاملين وتوفر متطلباتهم وتسهيل الحصول على خدمات الوزارة الإلكترونية والذكية وإتاحتها للقطاعين الحكومي والخاص من أي مكان وعلى مدار الساعة مع إعطاء صاحب العمل صلاحيات عامة لتعريف المندوبين عنهم لإنجاز هذه الخدمات، وإمكانية متابعة مختلف الأعمال التي يقومون بها، إلى جانب خاصية إيقاف صلاحيات المندوب حسب حاجة وظروف العمل.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تتيح للقطاع الخاص إدارة عملية تخويل وتفويض الصلاحيات لإتمام معاملات الشركات التجارية عبر المندوبين وينطبق ذلك على المندوبين الحائزين على تفويض قانوني «وكالة خاصة» بحيث يصبح بإمكانهم متابعة الإجراءات بسهولة عبر منصة خدمات وزارة الداخلية الذكية والإلكترونية خصوصاً في قطاعات مثل الجنسية والإقامة والمنافذ والدفاع المدني والمرور والترخيص.
ولفت إلى أن الآلية الجديدة تخدم قطاع الأعمال بحيث تتوفر له فرص الاستفادة من حزمة كبيرة من الخدمات المقدمة له من مختلف قطاعات الوزارة.
فبالنسبة لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ تتوفر له الاستفادة من خدمات أذون الدخول إلى الدولة وإصدار تصاريح العمل لمكفولي القطاع وذويهم وإلغاء التصاريح والعديد من الخدمات والإشعارات ذات الصلة بالقطاع.
أما قطاع المرور والترخيص فسيستفيد من مجموعة كبيرة من الخدمات المرورية التي تمكن قطاع الأعمال من تسجيل المركبات ومتابعة تجديدها ودفع الغرامات المرورية وغيرها.