تبدأ وزارة الداخلية في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات، والذي ينص على عدم ترخيص أي منها، ما لم تكن حاصلة على شهادة المطابقة وفقاً لأحكام هذا القرار، وذلك اعتباراً من الأول من أبريل المقبل.
وتدعو الوزارة أصحاب وسائقي المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات المرخص وغير المرخص لها، والتي يتم استخدامها داخل الدولة، الالتزام بتطبيق القرار والقيام بتعديل أوضاعها، حيث سيتم منع سير المقطورات غير المرخصة على الطرق بالدولة.
وأكد العميد غيث حسن الزعابي مدير عام التنسيق المروري، بوزارة الداخلية أن المقطورات ومقطورات الرحلات ونصف المقطورات التي لم تلتزم بتطبيق المتطلبات الفنية التي نص عليها القرار، تعتبر مخالفة لأحكامه، وتعرض مالكها للعقوبات.
