أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم 137 لسنة 2016 والذي يتضمن إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية ذات المطالبات البسيطة التي تكون قيمة الدعوى فيها 20 ألف درهم وأقل استناداً لنص المادة 30 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية وتعديلاته وذلك تماشياً مع عناصر التقييم في مؤشر كفاءة النظام القضائي من خلال محور إنفاذ العقود المقيم من قبل البنك الدولي.
وقال القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إن هذه الدوائر القضائية أنشئت في محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية وسوف يتم إنشاؤها في باقي المحاكم الاتحادية خلال الفترة القادمة ـ مؤكداً أن فكرة إنشاء دائرة قضائية للمطالبات البسيطة تأتي ضمن خطة الوزارة في تسريع عملية الفصل في الدعاوى وبشكل خاص الدعاوى ذات المطالبات البسيطة.
وأشار إلى أن القرار تضمن أيضاً إنشاء دوائر قضائية لنظر دعاوى الملكية الفكرية ليعكس اهتمام دولة الإمارات بحماية الملكية الفكرية بمختلف أنواعها سواء فيما يتعلق بحماية العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له وقد أعدت دائرة التفتيش القضائي برنامجاً تدريبياً للقضاة والمعنيين في مجالي الملكية الفكرية والمطالبات البسيطة في سبيل تطوير الكفاءة وجودة الأحكام في هذين التخصصين.