أطلقت دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية حزمة مشاريع، تتضمن تعزيز حوكمة الأكاديمية ومقوماتها المؤسسية، وإنشاء فريق من القضاة المدربين، وإعادة صياغة إجراءات الالتحاق بالأكاديمية والتدريب الأساسي، فضلاً عن اعتماد تخصص قضائي موحد لخريجي النيابة العامة.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الـ 26، والذي نظم صباح أمس، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، تحت عنوان «أكاديمية أبوظبي القضائية.. توطين القضاء نحو إرساء مدرسة قضائية إماراتية». وقال الدكتور أحمد الرشيدي، مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، خلال الملتقى: إن الأكاديمية مؤسسة تعليمية تسعى إلى دعم النظام القضائي في إمارة أبوظبي وبناء قدرات الكوادر القضائية الوطنية من خلال إعداد وتدريب المتدربين القضائيين، لتأهيلهم للانضمام إلى السلطة القضائية، كقضاة أو وكلاء نيابة. وأشار إلى انضمام 9 دفعات من المتدربين القضائيين للأكاديمية منذ نشأتها تخرج منها 115 متدرباً قضائياً.
وتطرق خلال الملتقى إلى أنه درس في الأكاديمية 27 قاضياً من القضاء العسكري، و18 متدرباً فلسطينياً بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة.
ولفت الدكتور الرشيدي إلى أن الأكاديمية تقدم برامج تدريبية لجهات رسمية عدة عبر عقد شراكات معها، كما تشتمل الأكاديمية على مكتبة متخصصة في كافة علوم القانون والشريعة، فضلاً عن بعض العلوم المساعدة الأخرى، ويبلغ عدد العناوين التي تزخر بها المكتبة من كتب ومراجع وموسوعات نحو 7500عنوان، فضلاً عن الحرص على المشاركة سنوياً في معرضي كتاب الشارقة وأبوظبي لرفد المكتبة بأحدث الإصدارات. وتبلغ نسبة التوطين في أعضاء النيابة العامة في أبوظبي حالياً نحو 80 %.
وأشار راشد عتيق الظاهري رئيس نيابة العين، إلى تطلعات المجلس العلمي للأكاديمية، المتمثلة في صياغة المنهج الذي يتم من خلاله إعداد وتأهيل أعضاء السلطة القضائية من أبناء الوطن، ما يساهم في توطين السلطة القضائية، وصياغة مدرسة وفكر قضائي يعكس روح المجتمع الإماراتي ويلبي تطلعاته واحتياجاته.