أعلنت وزارة العمل أن منشآت القطاع الخاص قدمت عروض عمل لاستقدام وتشغيل نحو 250 ألف عامل، وتم إصدار نحو 233 ألف عقد عمل 75 في المئة منها غير محددة المدة..
وذلك خلال شهر يناير الماضي، الذي شهد بدء تطبيق حزمة القرارات الجديدة الصادرة عن معالي صقر غباش وزير العمل، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريحاً جديداً، للانتقال من منشأة إلى أخرى، بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.
طلبات
وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل إن المنشآت المعنية كانت تقدمت إلى الوزارة بطلبات، للحصول على«الكوتة» لاستقدام وتشغيل العمال المشار إليهم، حيث منحتهم الوزارة الموافقات بعد التأكد من التزام أصحابها بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له..
وهو الأمر الذي أتاح لهم طباعة عروض العمل من خلال مراكز الخدمة تسهيل، وعبر نظام «تسهيل» للمنشآت المشتركة به وذلك تنفيذاً للإجراءات الجديدة التي طبقتها الوزارة منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن حجم عروض العمل التي تم استخراجها وطباعتها خلال الشهر الماضي من نظام الوزارة الإلكتروني يؤكد وضوح إجراءات مرحلة ما قبل التعاقد بين أصحاب العمل والعمال،..
وبما يتوافق مع حزمة القرارات الجديدة التي تهدف إلى إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، بحيث تكون مرجعيتها عقد العمل، وذلك بالاستناد والتراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين.
ملاحق
وأكد أهمية مرحلة إطلاع العامل على عرض العمل والملاحق المرفقة به قبل التعاقد بين الطرفين، حيث تعتبر هذه المرحلة الخطوة الأولى لإقامة علاقة عمل شفافة وجادة يقف فيها الطرفان على حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما البعض خصوصاً أنه يتوجب على صاحب العمل بعد إرساله عرض العمل إلى العامل أن يأخذ موافقة الأخير عليه، إما بالتوقيع في حال كان العامل سيشغل إحدى مهن المستويات الأولى والثانية والثالثة أو بالبصمة للعمال الذين سيشغلون المهن المصنفة في المستويين الرابع والخامس من ثم إرفاق العرض في طلب الموافقة المبدئية للتصريح..
حيث تعمل الوزارة على التدقيق في الطلب للتأكد من استيفائه كل المستندات المطلوبة والموافقة عليه وهو ما يتيح للعامل القدوم إلى الدولة بموجب تصريح العمل، والسير في إجراء توقيع العقد الذي يتطابق في شروطه مع العرض.
أرقام
وأعلن وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أن إجمالي عقود العمل التي صادقت عليها الوزارة خلال شهر يناير الماضي بلغ نحو من 233 ألف و190 عقد عمل يصدر لأول مرة، وعقد تم تجديده. وبلغت نسبة العقود غير محددة المدة 75 في المئة بواقع أكثر من 175 ألفاً و790 عقداً والأخرى محددة المدة وعددها نحو 57 ألف و400 عقد.وأوضح السويدي أن ارتفاع نسبة العقود غير محددة المدة مقارنة مع نسبة العقود المحددة يشير إلى أن أصحاب العمل حددوا خيارهم بالتعاقد مع العمال وفق عقود غير محددة المدة.