أكدت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الفضل في التطور الذي تشهده الإمارات في جميع القطاعات يعود إلى القيادة الرشيدة التي سخّرت الإمكانيات كافة، لبناء دولة حديثة تؤمن بأهمية الاستثمار البشري والعلم والتنمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لما فيه رخاء الشعب.
حيث تمكنت الدولة بفضل هذه الرؤية والحكمة وما تتميز به من أمن واستقرار أن تحتل مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة، وأن تكون من أكثر الدول جذباً للاستثمار على مستوى المنطقة.
جاء ذلك خلال استقبالها في مقر المجلس بأبوظبي ديونيزيوس زويس، سفير الجمهورية اليونانية لدى الدولة.
تبادل الزيارات
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وجمهورية اليونان في مختلف القطاعات، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتبادل الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان اليوناني.
ووجهت القبيسي دعوة إلى رئيس البرلمان اليوناني لزيارة الإمارات في الوقت الذي يراه مناسباً، لتدعيم أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين والبلدين الصديقين.
وأشادت القبيسي بعمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط دولة الإمارات والجمهورية اليونانية، وحرص قيادة البلدين على دعم وتعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، داعيةً إلى استثمار ما وصل إليه مستوى العلاقات الثنائية، وتعزيزها لتشمل القطاعات كافة، بما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما.
وقالت إن المستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين يتطلب تطوير العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان اليوناني، بهدف تبادل الخبرات البرلمانية، والاتفاق حول الموضوعات والقضايا التي تطرح في الفعاليات البرلمانية المختلفة، فضلاً عن تعزيز العلاقات الإماراتية اليونانية في القطاعات كافة.
من جانبه، قدم السفير اليوناني التهنئة إلى معالي القبيسي، بمناسبة انتخابها لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي السادس عشر، وتمنى لها ولأعضاء المجلس التوفيق والنجاح في عملهم البرلماني.
اعتماد
اعتمدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، تمهيداً لرفعه إلى المجلس.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة ناعمة عبد الله الشرهان، رئيسة اللجنة، موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقررت اللجنة متابعة مناقشة الموضوع في اجتماع مقبل، بعد تزويدها بالأرقام والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالموضوع من الوزارة.
«الوطني» يناقش اليوم وضع خريطة طريق صحية
يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة وزارة الصحة في جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي يعقدها اليوم برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، وبحضور معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة.
ويسعى المجلس إلى وضع خريطة طريق صحية للدولة في المرحلة المقبلة، وإيجاد حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه القطاع، انطلاقاً من أربعة محاور رئيسة حول سياسة الوزارة التي ناقشتها لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في الفصل التشريعي الخامس عشر والفصل الحالي.
وتضمنها تقريرها الذي يستند المجلس في مناقشته إليها، وهي دور وزارة الصحة في الوقاية من الأمراض والتوعية الصحية، ودورها في توفير الرعاية الصحية للمسنين، واستراتيجية الوزارة في شأن الأمراض النفسية، وتراخيص مزاولة المهن والأنشطة الطبية في الدولة.
غياب الدراسات
وقالت مصادر في اللجنة لـ«البيان» إنه تبين للجنة فيما يتعلق بالمحور الأول غياب الدراسات والبحوث والبرامج المتخصصة بشأن الفحص المبكر للسرطان، وغياب جاهزية البنية التحتية للمستشفيات، لتقييم العوامل المسببة لهذا المرض، إضافة إلى عدم وجود خطة عمل لتعميم منهج التثقيف الصحي القائم على المهارات في المدارس الحكومية، فضلاً عن غياب برنامج إلكتروني للتقصي الوبائي في القطاعين الحكومي والخاص.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني، لاحظت اللجنة غياب خطة وطنية للتوعية بأمراض الشيخوخة ورعاية المسنين، والاستفادة من وسائل الإعلام في هذا المجال، وعدم وجود مبادرات وأنشطة في شأن إنشاء إدارات وأقسام متخصصة في أمراض الشيخوخة بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وغياب برامج وقائية متكاملة لرعاية كبار السن والاكتفاء بالخدمات العلاجية.
الطب النفسي
وبالنسبة إلى المحور الثالث، فقد تبين للجنة غياب وجود أقسام علمية متخصصة في التأهيل للطب النفسي، وعدم إيلاء الاهتمام اللازم بالبرامج الصحية لتخصصات الطب النفسي، وغياب البرامج التوعوية والتثقيفية اللازمة لتغيير وتعديل ثقافة المجتمع السلبية حول المرض النفسي، إضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات على مستوى الدولة للأمراض النفسية.
وأشارت المصادر إلى أنه تبين للجنة فيما يتعلق بالمحور الرابع ضعف التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، من أجل تمكين الأطباء من استكمال دراساتهم في التخصصات الدقيقة، ونقص الكوادر الفنية والإدارية في إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات بوزارة الصحة، وضعف برامج التوعية والتثقيف في وسائل الإعلام الهادفة إلى رفع مستوى وعي المجتمع.