بحث المهندس سيف محمد الشرع، الوكيل المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة البيئة والمياه، مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بمقر الجهاز في أبوظبي، متطلبات إنفاذ القرار الوزاري رقم 501 بشأن تنظيم صيد سمك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر في مطلع شهر مارس حتى نهاية شهر أبريل المقبل، وذلك لوضع آلية تنفيذ القرار الذي ينص على منع بيع وتسويق أسماك الشعري والصافي خلال فترة التكاثر من كل عام في المنافذ التسويقية بالدولة.
وتمحورت أعمال الاجتماع حول الخطط التنفيذية التي سيقوم بها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، من خلال إدراج إجراءات منع توريد أسماك الشعري والصافي ضمن الإجراءات الرقابية المعتمدة في الجهاز، وذلك خلال فترة الحظر، وتطرق الاجتماع حول مشاركة الجهاز في الحملة التوعوية الموجهة لموردي الأسماك، المزمع عقدها في منتصف فبراير المقبل.
وذلك لتعريفهم بالإجراءات المحدثة لتطبيق القرار الوزاري رقم 501، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية في أسواق إمارة أبوظبي تشمل أسواق الأسماك المركزية والمراكز التجارية ومواقع الإنزال، وركز الاجتماع على الرقابة على الأسماك التي يتم توريدها من إمارات الدولة الأخرى، ومنع أية شحنات تحوي أسماك الشعري والصافي العربي من دخول أسواق إمارة أبوظبي مع تطبيق العقوبات على المخالفين.
حرص
وتحرص الوزارة، من خلال عقد مثل تلك الاجتماعات، على تعاونها مع شركائها الاستراتيجيين والسلطات البيئية المختصة على رفع مستوى الوعي عند جميع الفئات المعنية بأهمية منع الصيد خلال موسم التكاثر والعوائد المتحصل عليها، وهو ما يسهم في التطبيق المتكامل لهذا القرار.
إضافة إلى حرص الوزارة الدائم على حماية وتنمية الثروات السمكية، تعزيزاً للأمن الغذائي والمحافظة على مخزون الثروة السمكية، والتصدي للممارسات الخاطئة في الصيد ولعمليات الصيد الجائر، إذ إن هذا القرار يهدف إلى تحقيق توجهات الدولة في تعزيز التنمية المستدامة للثروات الطبيعية التي تمثل الثروة السمكية إحداها.