قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية إن على شركات التطوير العقاري وإدارة الأصول أن تبتكر ممارسات تضمن لها الاستمرار والتناغم بقوة مع توجهات الدولة انطلاقاً من مسؤولياتها في تطوير وتحديث القطاع العقاري.
وأوضح لوتاه أن التركيز على تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية والارتقاء بكفاءتها لترسيخ مكانة الدولة يكمن في التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة، وهو ما يشبه توزيع المخاطر في المغزى ويلتقي في الهدف، إذ إن الدولة أدركت مبكراً ضرورة عدم الاعتماد على النفط في مسيرة التنمية وهذا ما يتجلى في السلوك الاقتصادي لأغلب الشركات الناجحة على مستوى الإمارات.
ودعا لوتاه الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى توسيع تطبيق تلك السياسة الاقتصادية الحكيمة عبر محافظ اقتصادية متنوعة على المدى القريب والبعيد. وضرب لوتاه مثالا في شركة نخيل التي انتقلت إلى مرحلة النمو المستدام عبر تطوير مشاريع متعددة الاستخدامات لا تقتصر على بيع العقارات بل امتدت إلى تطوير محفظة أصول وتطوير محفظة تأجير متعددة الاستخدامات ومحفظة أخرى للضيافة ومحفظة للتملك الحر.