قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة أراضي وأملاك دبي، إن الدوائر الحكومية معنية هي الأخرى بابتكار أساليب داعمة للاقتصاد الوطني، ولفت إلى أن العمل وفقاً لاستراتيجية تنموية طموحة تركز على تطوير قطاعات جديدة وتعزيز أداء القطاعات القائمة، يستدعي ضرورة التحوط من المفاجآت الاقتصادية في كل الأنشطة لاسيما السوق العقاري، إذ يتوجب على المطورين أن يضعوا أمام أنظارهم تحديات محتملة وحلولاً لتلك التحديات عبر تحويلها الى فرص. وأوضح أن من المهم مراجعة بعض التشريعات كونها رافقت تحولات اقتصادية محددة وعندما تستشرف القيادة المستقبل الاقتصادي للدولة في مرحلة ما بعد النفط، ففي ذلك استنهاض للهمم لفحص آليات العمل الراهنة ومدى الحاجة إلى تطويرها أو تغييرها لتتلاءم مع ما تراه القيادة الحكيمة مناسباً في التعامل مع التحديات المستقبلية.
وأشار بن مجرن إلى أن الجميع معنيون بمرحلة ما بعد النفط حتى المطورين العقاريين عليهم مراجعة سياساتهم وفقاً للتطورات المستقبلية المبنية على الحقائق لا على التصورات والاجتهادات وبذلك يمكن لهم الحفاظ على مكانتهم في السوق ومواصلة أعمالهم بنجاح.
وضرب مثالاً على تطوير التشريعات التي تتسم بالمرونة لمواجهة التحديات كما حدث مع إعادة ثقة 9000 مستثمر في 46 مشروعاً توقفت عشية الأزمة المالية العالمية، وبلغت قيمتها 11 مليار درهم وشكلت عبئاً على المستثمرين والسوق، لكن مراجعة التشريعات اللازمة بدعم غير مسبوق من القيادة الحكيمة، أثمرت برنامج التنمية العقارية الذي أعاد الحياة لتلك المشاريع.