قال أحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ«دبي القابضة»: تتسم الخلوة الوزارية بأهمية كبيرة بالنسبة لاقتصادنا الوطني الذي يقف في موقع متميز اليوم بين اقتصادات المنطقة والعالم، حيث سلطت هذه الخلوة الضوء على أهمية التنويع الاقتصادي ورؤية ما بعد النفط، في ظل سعي دولتنا المستمر لتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية مصدراً رئيسياً للدخل، والتوجه نحو تنمية وتطوير القطاعات الحيوية غير النفطية، في وقت نشهد فيه تراجعاً في أسعار النفط إلى جانب حقيقة أن هذه الثروة الطبيعية سوف تنضب يوماً ما.
وأضاف: لا بد لنا من تعزيز جهودنا نحو بناء اقتصاد إماراتي مستدام بما يضمن استمرار النمو والرخاء للأجيال القادمة. ونفخر في دبي القابضة بدورنا الحيوي في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات من خلال مشاريعنا الهامة ومبادراتنا العديدة وجهودنا الحثيثة لتحفيز الابتكار والإبداع، وصولاً إلى اقتصاد متين قائم على المعرفة بما يسهم في الارتقاء بمكانة دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة، ويعزز تنافسيتنا العالمية في مختلف المجالات.