بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ورومان إليكسادنروفيتش غولوفتشينكو سفير جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة، سبل وآليات تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية منها، مشيرة إلى أهمية توثيق العلاقات البرلمانية لتتواكب مع ما تشهده العلاقات السياسية من تطور بين البلدين وضرورة إنشاء لجنة صداقة لتعزيز العلاقات البرلمانية الإماراتية - البيلاروسية والاتفاق على القضايا المطروحة على جداول أعمال مختلف الفعاليات والاتحادات الدولية بما يحقق التوافق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقدم السفير رسالتين رسميتين موجهتين من فيلاديمير أندريشينكو ومخائيل مياسنيكوفيش رئيسي غرفتي البرلمان البيلاروسي لتهنئة معاليها برئاسة المجلس ودعوتها لزيارة بيلاروسيا، وتأكيد أهمية تشكيل لجنة صداقة وتعاون برلمانية بين البلدين.
وأكدت معاليها خلال اللقاء الذي عقد في مقر المجلس في أبوظبي، قوة علاقة الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية بيلاروسيا، وما تشهده من نمو وتطور كبير على جميع الصعد، وحرص حكومة البلدين على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة السياسية والثقافية والاستثمارية والسياحية والتكنولوجية.
مستقبل أفضل
وقالت القبيسي: تعلمنا في دولة الإمارات من قيادتنا الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العمل من أجل مستقبل أفضل للدولة والأجيال القادمة، وحرص الدولة من خلال رؤيتها الواضحة والخطط والاستراتيجيات والأهداف التي تتبناها لتحقيق التنمية والتطوير في شتى المجالات والتأكيد على بناء علاقات تعاون وثيقة مع مختلف دول العالم بما يحقق الازدهار لشعب دولة الإمارات وشعوب المنطقة.
وتطرقت إلى أهمية تعزيز الجوانب التعليمية والثقافية وضرورة التبادل الحضاري بين الشعوب، مشيرة إلى اهتمام القيادة منذ تأسيس الدولة بالتعليم وإنشاء المدارس وتوفير التعليم العالي والجامعات، ورؤية الدولة باعتبار أن التعليم أولوية للحفاظ على المكتسبات وبناء مستقبل الأجيال الحالية والقادمة.
وأشادت بالنتائج الإيجابية التي تحققت من مبادرات التبادل الطلابي.
قانون المعاشات
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سالم عبدالله الشامسي رئيس اللجنة لهذا الاجتماع، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بشأن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وطالبت اللجنة بتوفير المزيد من المعلومات، وإجراء جداول مقارنة مع دول تطبق قوانين للمعاشات، لتوفير المزيد من المعلومات.