ركزت مجموعة عمل «محور الاقتصاد» التي ترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على بحث بناء اقتصاد معرفي متين قائم على التكنولوجيا والابتكار.

وشملت أبرز المحاور التي تناولتها الجلسة كيفية رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من خلال نموذج متزن ومستدام، رفع مستويات الإنتاجية، الحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد وتعزيزها، تعزيز التنوع الاقتصادي وفتح المجال للقطاع الخاص.

وركز المشاركون خلال الجلسة على السبل الكفيلة للبناء على الإنجازات الاقتصادية التي حققتها البلاد على مدى العقود الماضية، من خلال استراتيجيات ترمي لتحقيق تنمية مستدامة، عبر مواصلة تنويع بنية الاقتصاد المحلي لمواصلة تقليص نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تبلغ حالياً نحو 30% فقط.

كما شملت النقاشات السبل الكفيلة بتطوير قطاعات اقتصادية جديدة تحفز عملية النمو بالتزامن مع مواصلة تطوير القطاعات القائمة، وكيفية تعزيز القدرات التنافسية للبلاد وتحفيز القطاع الخاص للعب دور أكثر نشاطاً في عملية التنمية.

يذكر أن الاستثمار المكثف في تطوير البنية الأساسية، والارتقاء بالخدمات الحكومية والبنى التشريعية والقانونية وتوفير بيئة تحفز على نمو وازدهار الأعمال، شكلت على الدوام أبرز العناصر وراء تنامي القدرات التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وترمي استراتيجية الدولة في هذا المجال، تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي متنامي الأهمية للمال والأعمال والتجارة والسياحة والصناعة والخدمات، بالتزامن مع تطوير قطاعات اقتصادية جديدة تستند إلى التقنيات الحديثة والابتكار.