وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر أمس مذكرة تفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في دبي بحضور طيّب الريّس الأمين العام للمؤسسة وأحمد سعيد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة وعدد من المسؤولين من الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الطرفين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يكفل النهوض بهذه العلاقات وتطويرها، وتهدف الاتفاقية إلى إرساء دعائم التعاون المشترك ورفع مستوى الأداء القانوني والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل في علاقات الشراكة بينهما.
وقال الريّس «نتشرف بتوقيع هذه المذكرة مع اللجنة العليا للتشريعات الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنظومة القانونية في دبي، وتعتبر هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تطوير علاقات التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الحكومية في الدولة للوصول إلى نتائج إيجابية تعزز من فاعلية وكفاءة العمل التشريعي في الإمارة».
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير العملية التشريعية من خلال قيام اللجنة بعرض مشاريع التشريعات المحلية والاتحادية ذات الصلة بعمل المؤسسة لتقديم الملاحظات والاقتراحات حول كيفية عملها وتطبيقها على النحو الأمثل.
من جهته قال أحمد سعيد بن مسحار المهيري إن اللجنة العليا للتشريعات تنتهج في عملها بناء وتوطيد علاقات متينة مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، لإيمانها بأن تطوير الهيكل التشريعي للإمارة لن يتأتى إلا من خلال مد أواصر التعاون مع الجهات الحكومية.
تعاون
عقدت النيابة العامة بدبي اجتماعا تنسيقيا مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بهدف تعزيز أواصر التعاون المؤسسي بين الجهتين، والاطلاع على الخبرات والتجارب في مجال المعرفة ومصادر المعلومات.
واستعرضت شمسة سالم المري مدير ادارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في نيابة دبي، بنوداً عدة منها استراتيجية وأنظمة عمل إدارة المعرفة، والبنية التحتية الداعمة لإدارة المعرفة، ونشر مفاهيم إدارة المعرفة، وتحديد الاحتياجات المعرفية، والمعارف المعلنة.