كثّفت بلدية دبي حملات التفتيش والتوعية على أسواق ومنافذ بيع الأسماك كافة في الإمارة، لغرض تنفيذ القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن تنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر.
وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي: «حرصاً من البلدية على تطبيق التشريعات والقوانين الاتحادية المنظمة لاستغلال الثروات المائية الحية ومنع استنزافها، بدأت بصفتها الجهة المختصة في الإمارة بتنفيذ خطط وبرامج العمل الخاصة بتنفيذ هذا القرار الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها خلال الفترة الممتدة من الأول من مارس إلى 30 أبريل المقبلين، وهذين الشهرين من كل عام».
حملات رقابة
وأوضح ان البلدية بدأت فعلياً بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك في الامارة للتأكد من مدى التزامها ببنود القرار الوزاري 501 الذي يمنع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بالدولة، وعلى الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر متوخياً العناية الكافية لسلامتها، كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في كافة أسواق السمك والمتاجر بالدولة سواء كانت محلية أو مستوردة، كما يمنع استيراد وإعادة تصدير أسماك الشعري والصافي العربي سواء كانت طازجة، أو مجمدة، أو مجففة، أو مملحة، أو مدخنة، أو معلبة، أو بأي شكل آخر خلال الفترة المنصوص عليها في القرار.
خطة
وأكد لوتاه بأن بلدية دبي عبر كافة فرق عملها من الإدارات المعنية وضعت هذا القرار نصب عينيها، حيث تم إعداد خطة للرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك في الإمارة لإحكام تنفيذ القرار، وقد بدأت حملات التوعية لصيادي وبائعي الأسماك منذ مطلع يناير الجاري.
400 مصطبة
من جانبها أوضحت المهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي بأن المفتشين والضباط المعنيين في الإدارة يقومون بحملات تفتيش على مصاطب بيع الأسماك في اسواق السمك: بديرة وميناء الصيادين بأم سقيم، حيث يبلغ عدد المصاطب التي يتم تفتيشها شهرياً 400 مصطبة، كما يتم التفتيش على محلات بيع الأسماك الطازجة في المراكز التجارية والتي يبلغ عددها 25 مركزاً، وخلال حملات التفتيش يتم التأكد من مدى التزام الصيادين والبائعين بكافة التشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية، ومدى التزامهم بالقرار الوزاري 501 على وجه الخصوص.
كما اشارت الى انه منذ مطلع شهر يناير الجاري قام المعنيون بالإدارة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسواق ومنافذ بيع الأسماك لتهيئة وتعريف الصيادين والبائعين بالقرار وتوضيح أهميته في استدامة المخزون السمكي لهم وللأجيال القادمة، وتم تنفيذ حملات توعية لهم، حيث تم توزيع عدد من الملصقات التوعوية والتوضيحية التي توضح الأنواع المحظور صيدها وتسويقها، بالإضافة الى توزيع كتيب إرشادي للصيادين وبائعي الأسماك عن القرار الوزاري 501 وكذلك القرار الوزاري 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح.
من جانبها قالت عائشة المر المهيري رئيس قسم حماية الموارد الطبيعية في بلدية دبي إنه ستكون أوقات التفتيش خلال فترة الحظر في شهري مارس وأبريل تتزامن مع مواقيت إنزال الأسماك في سوق السمك خلال الفترات الصباحية والمسائية، كما سيتم التفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي يكثر العرض فيها عادة مقارنة ببقية أيام الأسبوع.
2000
حددت وزارة البيئة والمياه العقوبات المترتبة على المخالفين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، حيث تشمل العقوبة عند المخالفة في المرة الأولى توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك التي تمّ صيدها، وفي المرة الثانية تطبق غرامة قدرها 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، وعند المخالفة في المرة الثالثة يتم حجز رخصة القارب لمدة أسبوع ومصادرة الأسماك، كما يتم غلق محل بيع الأسماك لمدة أسبوع، بالتنسيق مع السلطة المختصة مع مصادرة الأسماك.