تلقَّت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية خلال العام 2015 1153 استشارة واستفساراً قانونياً، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، بخصوص سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة.
وقال وحيد الهاشمي مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة: إن العلاوات والبدلات استأثرت على 22 % من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 256 استفساراً، وإن 16 % من الاستفسارات تركزت حول الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها، في حين استحوذت الترقيات على 7 % من إجمالي الاستفسارات بـ 86 استفساراً.
وتصدرت وزارة الصحة الوزارات الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية بواقع 207 استفسارات، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 134 استفساراً، في حين حلت وزارة العمل في المركز الثالث بإجمالي 39 استفساراً لكل منها. أما على صعيد موظفي الجهات الاتحادية الأكثر طلباً لخدمة الاستشارات القانونية نوه بأن موظفي برنامج الشيخ زايد للإسكان حلّوا في المرتبة الأولى بـ 29 استفساراً، تلاهم موظفو الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بـ 27 استشارة، وجاء موظفو الهيئة العامة للطيران المدني في المركز الثالث بـ 23 استفساراً.
وأوضح وحيد الهاشمي أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل مع 1153 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة خلال العام الماضي 353 منها خلال الربع الرابع وحده.
وبين وحيد الهاشمي أن 63 % من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام الماضي وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية بواقع 728 استشارة، في حين استقبل تطبيق الهيئة الذكي 12 % من إجمالي الاستفسارات بواقع 141 استفساراً.
ولفت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وإنهاء الخدمة، وغيرها.
دراسة الحالات
وأوضح أن الفريق يقوم بدراسة الحالات الواردة من موظفي الجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية والقانونية فيها فيما يتعلق بقوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في جميع المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.
وأكد مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث عمدت إلى تخصيص أكثر من 10 قنوات تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، ونظام الريميدي (Remedy)، ونظام أتمتة سياسات الموارد البشرية (OPA)، ووسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، والمراسلات الرسمية، والرسائل التوعوية (عين على، وهل تعلم)، والعيادات القانونية، والمحادثات الفورية (Live Chat) الهادفة للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04.
فريق
وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية في أواخر العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة لدى موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة موظفي تلك الجهات حولها.
«اسأل الخبير القانوني»
أطلقت الهيئة مطلع العام 2015 نظام أتمتة سياسات الموارد البشرية OPA تحت عنوان «اسأل الخبير القانوني» وأتاحته على موقعها الإلكتروني؛ بهدف الرد على الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد إليها من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل متميز وتفاعلي يضمن للمستفيد الحصول على الرد القانوني بالسرعة والدقة.