بادر برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتعديل معاييره لتتضمن متطلبات تعزز القراءة والتعلم في القطاع الحكومي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان عام 2016 عاماً للقراءة.
وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عقب إقرار 2016 عاماً للقراءة، وأثناء خلوة المائة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء يوم 11 يناير الماضي، والتي ضمت أهم 100 شخصية وطنية معنية بعام القراءة لوضع إطار عام ومناقشة مبادرات وطنية دائمة تعمل على ترسيخ القراءة عادة مجتمعية دائمة في الإمارات ولدى الأجيال القادمة.
واقترح برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، متطلبات لتعزيز القراءة والتشجيع عليها في جميع فئات البرنامج المؤسسية والإدارية والوظيفية، إضافة إلى فئات مبادرة محمد بن راشد للإبداع.وتتضمن تعديلات الفئات المؤسسية تعديل فئة الجهة الحكومية المتميزة لتشمل متطلبات لتعزيز القراءة والتعلم في معيار القيادة.
كما تتضمن التعديلات إضافة تعزيز القراءة والتعلم كأحد التوجهات الإستراتيجية المؤسسية المطلوبة ضمن معيار الإستراتيجية، وإضافة القراءة والتعلم كأحد مجالات تطوير وتدريب وتمكين الموارد البشرية ضمن المعيار الثالث من معايير فئة الجهة الحكومية المتميزة، كما تم إضافة متطلب عقد شراكة مع المكتبات والمصادر الأخرى للمعرفة ضمن المعيار الرابع.
في جانب النتائج بفئة الجهة الحكومية المتميزة فقد تم إضافة مجموعة من مقاييس الرأي ومؤشرات الأداء التي من شأنها متابعة مستوى التقدم في مجال القراءة والتعلم وآثار ذلك على تطور ورقي الموارد البشرية والثقافة والأداء المؤسسي. و
في فئات التميز الوظيفي والإداري والابتكار تم إضافة متطلب القراءة والتعلم كأحد المتطلبات الأساسية للتميز والابتكار الوظيفي بما يضمن سعي الموظفين ضمن هذه الفئات من أفراد وفريق عمل لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجال القراءة والتعلم لتنمية وتطوير ذاتهم.
خارطة طريق
وبهذه المناسبة؛ أوضح عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، أن هذه المقترحات تتوافق ورؤية القيادة الرشيدة، وقال: تأتي هذه التعديلات استجابة لتوجيهات القيادة، لوضع إطار عام ومناقشة مبادرات وطنية دائمة تعمل على ترسيخ القراءة عادة مجتمعية دائمة، إضافة إلى الاستثمار بالعنصر البشري.
وأضاف: سنناقش مختلف المقترحات مع الدوائر الحكومية، للوصول للصيغة النهائية لهذه المعايير بما يتماشى ورؤية قيادتنا الرشيدة، بهدف وضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ وصولاً بإمارة دبي إلى العالمية.
وأكد الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام للبرنامج، أن هذه المقترحات ستطبق على جميع فئات البرنامج اعتباراً من الدورة التقييمية المقبلة عام 2017 بعد أن يتم التواصل والتشاور بشأنها مع منسقي البرنامج لدى الجهات الحكومية المتميزة وفقاً للإجراءات المعتادة في البرنامج.