أفاد مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة منذر بن شكر الزعابي بوضع دراسة لتقنين عمل الباعة المتجولين تهدف من خلالها إلى وضع لائحة تنظيمية تحدد قواعد وشروط صحية لتصاريح هذا النوع من البيع.
حيث تم ضبط 15 بائعا متجولا في مختلف مناطق الإمارة خلال عام 2015 يقومون ببيع مواد غذائية على الطرق العامة بدون تصريح وتنظم الخدمة المقدمة من خلال تحديد مواقع يتم البيع فيها وبوسائل نقل ملائمة لحفظ المواد المنقولة والمعروضة للبيع حفاظا عليها من التلف والفساد.
إضافة إلى تحقيق الرقابة الصحية خصوصا أنه لا يتم منح أية تصاريح حاليا لهذا النوع من البيع، وكذلك ضبط المخالفين غير المتقيدين بالاشتراطات الصحية ويأتي ذلك استكمالا لجهود الرقابة والتفتيش للحفاظ على الصحة العامة من خلال استهداف الباعة المتجولين الذين يقومون ببيع المواد الغذائية بدون ترخيص وغيرها من الأنشطة ذات الطابع غير الصحي.
حملات مستمرة
وأكد أن البلدية ممثلة بقسم الرقابة رصدت المخالفات التي يقوم بها الباعة المتجولون من خلال بيع أطعمة مخالفة للاشتراطات الصحية، موضحا استمرار الحملات التفتيشية على الباعة المتجولين الذين يمارسون البيع بدون ترخيص ولا يتقيدون بتطبيق الاشتراطات الصحية، والتي قد تؤثر على الصحة العامة وفي ظروف صحية غير ملائمة، إلى جانب عدم مطابقة وسيلة النقل للاشتراطات الصحية المعتمدة، فيما بعض آخر يقوم ببيع فسائل النخيل.
إلى جانب عدم التقيد بالأنظمة والقوانين المخصصة للبيع بالإضافة إلى تشويه المنظر العام. كما تم مصادرة المادة الغذائية وإتلافها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات المخالفة للأنظمة والقوانين سعياً من البلدية لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وتأمين صحة وسلامة المواد الغذائية للمستهلك.
إجراءات الرقابة
وعن إجراءات الرقابة المتبعة، أوضح ابن شكر الزعابي أنه يتم الكشف على المواقع التي يتم التردد عليها من قبل هؤلاء الباعة بشكل مستمر وفي أوقات مختلفة وعلى مدار الأسبوع، فضلا عن التعاون والتواصل من قبل أفراد المجتمع عبر البلاغات والملاحظات التي ترد من قبلهم عن وجود باعة غير نظاميين.
وأشار في السياق ذاته، إلى الأعمال التفتيشية المتواصلة والدورية على الأسواق، مؤكدا على أنه لا مجال للتهاون في أي أمر يتعلق بالصحة العامة، مطالبا بعدم الشراء من الباعة المتجولين المخالفين للأنظمة الصحية والإدارية والتعاون، والإبلاغ عن أية مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمخالفين والتجاوزات والحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.