قالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: إن المجلس يعتبر منصة شعب الاتحاد، ويجب أن يكون حلقة الوصل بين الشعب والقيادة.
جاء ذلك خلال كلمة لها في الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي اختتم فعالياته التي حملت عنوان «استشراف المستقبل» برئاسة معاليها، أمس، في جزيرة صير بني ياس، وذلك لوضع أول استراتيجية للمجلس للأعوام 2015- 2019 كمرحلة أولى تتبعها مشاركة جميع الأطراف المعنية، وذلك بمناقشة الاتجاهات الاستراتيجية الخمسة، وهي: «التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية والمشاركة والتواصل وتمكين الأمانة العامة للمجلس».
الأولويات والتوجهات
أكدت معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أهمية أن يتم تحديد الأولويات بناء على ما طرح وبدأناه في الملتقى، وما تم مناقشته وأن نعرف توجهاتنا للمستقبل، وكيف تعمل الحكومة بهدف ضمان تكاملية الأدوار كفريق عمل وطني واحد، تماشياً مع تطلعات المواطنين وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأن يمارس المجلس اختصاصاته من هذا المنطلق وهذه الأولويات.
وأعربت عن اعتزازها بعلاقة الاحترام والثقة والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهي ميزة للمجلس، وهي إرث للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالاستمرار على نهج الشورى والحرص على مصلحة الوطن وخدمة المواطن الذي تحرص عليه القيادة الحكيمة وتواصل هذا النهج.
وقالت: نحرص على أن يحقق المجلس الوطني الاتحادي بإذن الله أفضل الإنجازات في فصله التشريعي الحالي، ومن يأتي بعدنا يكمل المسيرة ويحقق المزيد من الإنجازات للوطن، وشعب الإمارات العزيز وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة.
وأضافت أنه من المهم تحقيق الأهداف المرجوة من النقاشات والتوصيات والمقترحات المبتكرة التي يتبناها المجلس ويعرضها على الحكومة، مؤكدة أن المجلس والحكومة فريق واحد يقدم نموذجاً رائداً في المنطقة والعالم على تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة بين مختلف السلطات الاتحادية.
توزيع الأدوار
وأشارت إلى أهمية توزيع الأدوار داخل لجان المجلس من خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة بشكل يعزز من مناقشات المجلس تحت القبة، والوصول إلى أفضل التوصيات المبتكرة وإجراء التعديلات المناسبة على مشروعات القوانين التي تعرض على المجلس وتحقيق الدور المطلوب من المجلس.
وأكدت أن المجلس يضطلع من خلال الدبلوماسية البرلمانية بدور رائد ومتميز وحقق إنجازات مهمة جداً، واكب خلالها توجهات الدولة وتبنى وجهات نظرها ومواقفها حيال مختلف القضايا، مشيدة بما تم طرحه من أهمية وجود خطط منهجية تنعكس على أداء المشاركات البرلمانية وبشكل متميز يتفق مع أهداف المجلس وتوجهات الدولة والأجندة التي تتبناها.
علاقة مباشرة بالمجتمع
وقالت إن جانباً كبيراً من عمل المجلس له علاقة مباشرة بمجتمع الإمارات، لضمان مشاركة جميع فئات الشعب وتعزيز تواصلهم وتفاعلهم مع مناقشات المجلس وحضور الجلسات، مشددة على أهمية إطلاع الجيل القادم من أبنائنا وبناتنا من طلبة وشباب على دور المجلس ونشاطاته بهدف تعزيز المشاركة السياسية لديهم، مع تفعيل دور جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا الشأن.
وأعربت عن شكرها لأعضاء المجلس على تفاعلهم ومقترحاتهم وإثرائهم للمناقشات والحوارات البناءة، ولجميع من ساهم في إنجاح الملتقى ولجهود الأمانة العامة ولسعادة الأمين العام والأمناء العامين المساعدين ولجميع موظفي الأمانة، وكل من شارك في الدعم والإعداد والعرض.
واختتمت القبيسي كلمتها مخاطبة السادة أعضاء المجلس قائلة: «أنتم النخبة ونعمل معاً بروح الاتحاد وطموح مسبار الأمل، لننطلق بوطننا إلى أعلى مراكز الريادة وليكون شعب الاتحاد دائماً أسعد شعب».
مرتكزات وطنية
وتم على مدى يومين مناقشة استراتيجية المجلس بالاستناد إلى عدد من المنطلقات والمرتكزات الوطنية والمبادئ التوجيهية التي من أهمها خطاب التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021، والبرنامج الوطني «العشر نقاط»، والسياسات العامة للدولة وتطلعات وطموحات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.
والتوجيهات والتوصيات التي طرحت خلال اللقاءات مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، مع أعضاء المجلس في فصله التشريعي السادس عشر.
فريق عمل واحد
وشارك أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كفريق عمل واحد في وضع أول استراتيجية للمجلس، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية التي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية للمجلس، تنطلق من الحاضر وتستشرف المستقبل للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة المتوازنة لدولة الإمارات، وبما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في القطاعات كلها، وعلى جميع المستويات والاستراتيجيات التي تتبناها لتحقيق رؤية الإمارات 2021.
استشراف المستقبل
ويعتمد الملتقى الذي حمل عنوان «استشراف المستقبل»، تماشياً مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، آليات التفكير المنهجي للوصول لاستراتيجية تواكب طموحات الدولة التي تسعى إلى إسعاد المواطنين وتحقيق أعلى مراكز الريادة والمؤشرات التنافسية العالمية، ولوضع أهداف ومبادرات استراتيجية وبرامج مختلفة.
وخاصة المجتمعية التي يمكن من خلالها تجسيد حرص المجلس على أن يكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، والعمل بشكل وثيق مع الحكومة لتحقيق السعادة لشعب الإمارات، ودعم مستوى الخدمات، والمساهمة في تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة الشاملة وفق أفضل المعايير العالمية والمؤشرات التنافسية.
الاختصاص التشريعي
وفيما يخص الاتجاه الاستراتيجي الأول التشريعي، تم تناول ممارسة المجلس للاختصاص التشريعي على مدى الفصول السابقة والوضع الحالي والتحديات، وتم وضع عدد من المقترحات والأفكار الاستراتيجية، بهدف تطوير الأداء التشريعي للمجلس للمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وملاءمة القوانين والتشريعات مع احتياجات خطط التنمية المستدامة الشاملة مثل التحول نحو الاقتصاد المعرفي والسياسة العامة للابتكار، وتلبية تطلعات القيادة وشعب الإمارات وتعزيز التلاحم المجتمعي.
547 مشروع قانون
وحسب إحصائيات الأمانة العامة التي تم عرضها خلال الملتقى، ناقش المجلس وأقر على مدى فصوله التشريعية منذ تأسيسه في الثاني عشر من شهر فبراير 1972، نحو 547 مشروع قانون، في حين ناقش خلال الفصل التشريعي الخامس عشر 56 مشروع قانون، استغرق وقت مناقشتها 145 ساعة عمل.
وتنص المادة 89 من الدستور على ما يلي: «مع عدم الإخلال بأحكام المادة 110 تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها، ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها».
كما تنص المادة 90 من الدستور على ما يلي: «ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور».
وحسب المادة 91 من الدستور: «تتولى الحكومة إبلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها».
الاختصاص الرقابي
وبالنسبة للاتجاه الاستراتيجي الثاني الاختصاص الرقابي طرح موضوعات عامة للمناقشة وتوجيه الأسئلة، تم مناقشة الوضع الحالي القائم والسابق والتحديات، وتم تقديم مقترحات استراتيجية، والتأكيد على أهمية وضع خطة عمل متكاملة للدور الرقابي ومدى توافق المواضيع التي يتبناها المجلس مع تطلعات المواطنين ورؤية الدولة، والتنسيق بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والوزارات المعنية لحضور جلسات المجلس لمناقشة الموضوعات العامة، وجودة وفاعلية الأسئلة الموجهة لممثلي الحكومة.
تمكين الأمانة العامة
وفيما يخص الاتجاه الاستراتيجي الخامس تمكين الأمانة العامة للمجلس، تم مناقشة الوضع الحالي والتحديات، وما يمكن فعله لتطوير الأداء لتقديم جميع أنواع الدعم لأجهزة المجلس، وتوفير المعلومات والدراسات بالشكل والوقت المناسب، والتخطيط الفعال لعمل المجلس وضمان فاعلية الأداء.
استدامة
شارك أعضاء "الوطني" كفريق عمل واحد في وضع أول استراتيجية للمجلس، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية التي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والاتجاهات الاستراتيجية للمجلس، تنطلق من الحاضر وتستشرف المستقبل للمساهمة بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة.
إشادة بمناقشات ومقترحات الملتقى
أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أهمية الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عُقد تحت عنوان «استشراف المستقبل» برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، لكونه أول ملتقى برلماني يُعقد في الدولة وعلى مستوى المنطقة، ويهدف إلى وضع استراتيجية للمجلس خلال فصله التشريعي السادس عشر.
فكرة مبتكرة
وقال حمد الرحومي إن الملتقى فكرة مبتكرة حرص خلالها السادة الأعضاء على العمل فريقاً واحداً منسجماً في توجهاته وتطلعاته وحلوله التي قدمها، والكل متقارب، وهذا قدم زخماً لفهم عمل المجلس ومناقشة الأفكار.
ثم طرح حلول جديدة بنظرة جديدة واستشراف للمستقبل، للوصول إلى أفضل الطرائق التي نستطيع من خلالها تحقيق أهداف المجلس، بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، والملتقى فرصة لفهم الأهداف الاستراتيجية والعمل بشكل واضح، وسيتم تنفيذ جميع ما تم طرحه، ونسأل الله أن يلمس مجتمع الإمارات ما تم طرحه.
فرصة مهمة
وقال فيصل حارب الذباحي: «تم على مدى يومين مناقشة الخطة الاستراتيجية للمجلس لتعزيز دوره في ممارسة اختصاصاته»، مؤكداً أهمية هذا الملتقى الذي قدم فرصة مهمة لأعضاء المجلس، للاطلاع على التوجهات التي نستشرف من خلالها المستقبل خلال السنوات المقبلة.
وأعرب سعيد خلفان الكعبي عن شكره لمعالي رئيس المجلس على تنظيم الملتقى، وهو فرصة مهمة للوصول إلى أفضل خطة استراتيجية، وفق أفضل الممارسات البرلمانية العالمية، ليقوم المجلس بدوره بما يواكب توجهات الدولة.
تعاون وتنسيق
وقال سعيد عبد الله المطوع إن الملتقى هدف إلى استشراف المستقبل من خلال وضع استراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة، وهو فرصة كبيرة لجميع الأعضاء لتقديم مقترحاتهم لطبيعة العمل، بهدف تطوير عمل المجلس ضمن ممارسته اختصاصاته، مع تأكيد أهمية التعاون مع جميع الجهات، وما ينتج عن الملتقى هو نقلة نوعية للعمل البرلماني في الدولة، تمكّن المجلس الوطني من الوصول إلى أهدافه خلال هذا الفصل والفصول المقبلة، معرباً عن تمنياته بأن ما ينتج عن الملتقى يخدم أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها.
أفضل أداء
وقالت الدكتورة ناعمة الشرهان: «أتقدم بالشكر إلى معالي رئيس المجلس على تنظيم الملتقى، وهذا التجمع ألقى الضوء على الكثير من القضايا، وتم خلاله تقديم العديد من المقترحات التي نحرص خلالها على الوصول إلى أفضل أداء.
وتم تقديم مقترحات إيجابية، وهي تتماشى مع رؤية الدولة، وتم طرح العديد من الأفكار التي يتم من خلالها تطوير عمل المجلس، من خلال الوقوف على الصعوبات والحلول والمقترحات، وحققنا العديد من الفوائد على صعيد فهم طبيعة عمل المجلس، لكون معظم أعضاء المجلس جدداً».
تعزيز التواصل
وأكد سعيد الرميثي أن الملتقى ناجح من جميع المعايير، وأفضل مما توقعنا من ناحية الترتيب والمحاور والمقترحات والاتجاهات الاستراتيجية التي تمت مناقشتها، والملتقى عزز التواصل بين الأعضاء، وهو من المكاسب المهمة، مشيداً بالمرتكزات التي استندت إليها استراتيجية المجلس، وبالنتائج التي سيتم تحقيقها بالنسبة إلى المجلس، بتفعيل مناقشاته لمشروعات القوانين والموضوعات العامة.
تطلعات
وقال صالح العامري إن هذا يعد أول ملتقى برلماني يُعقد على مستوى الدولة، لوضع استراتيجية تتفق مع توجهات الدولة وقضاياها وأجندتها، مشيداً بالاتجاهات الاستراتيجية الخمسة التي تمت مناقشتها، ومعرباً عن أمله بأن تكون النتائج بما يتفق مع تطلعات المواطنين، ومشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على وضع الخطط الاستراتيجية التي تستشرف المستقبل.
نقلة
وقالت عائشة سالم بن سمنوه إن الملتقى نقلة طيبة في طبيعة عمل المجلس وتفعيل دوره ومعرفة تطلعاته وأهدافه خلال السنوات المقبلة وماذا يأمل المواطن من المجلس، مشيرة إلى أنه تم طرح العديد من الأفكار التي تناولت الاتجاهات الاستراتيجية الخمسة، ومؤكدةً أن الطروحات كانت واضحة، وإن شاء الله تكون الاستراتيجية نقلة نوعية في عمل المجلس.
رؤى
وأكد أحمد محمد الحمودي أهمية الاستراتيجية وأهدافها في تفعيل دور المجلس، من خلال معرفة الأهداف خلال الفصل التشريعي السادس عشر، موضحاً أن ما تم طرحه يتفق مع رؤى الدولة وتوجهاتها.
نتائج إيجابية
وقال سالم عبيد الحصان الشامسي: «هذا الملتقى تشاوري، ويُعقد لأول مرة في تاريخ المجلس، وهذه فكرة طيبة، والنتائج المتوقعة ستكون إيجابية إلى أبعد الحدود وأكثر مما نتصور، والملتقى قدم لأعضاء المجلس على مدى يومين فرصة للوقوف على الكثير من الأمر».
مؤكداً أهمية استمرار هذا النهج لتحقيق الجزء الأكبر مما تم طرحه وتقديمه خلال الملتقى، ومضيفاً أنه تم الوقوف على الإنجازات التي تمت، وعلى مشاركات المجلس الخارجية، ونحن نسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات.
عصف ذهني
وقال علي جاسم أحمد: «تم على مدى يوميين عقد أول ملتقى وجلسات حوار لوضع استراتيجية لآلية عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والمجلس بصفته إحدى السلطات الدستورية ووفقاً لرؤية القيادة لتطوير آليات العمل لدى مختلف المؤسسات، حرص المجلس على عقد هذا الملتقى على شكل عصف ذهني، لتطوير العمل بما يتوافق مع تفعيل التعاون مع الحكومة، لوضع تصور جديد لعملية مناقشة الموضوعات العامة، وتبني التوصيات ووضع أرضية مشتركة للعمل الوطني".
استفادة
قالت علياء سليمان الجاسم: «استفدنا من الملتقى على مختلف الصعد المتعلقة بعمل المجلس، وكيفية تطوير عمل المجلس من خلال المقترحات التي تم تقديمها، والمناقشات التي تمت بين الأعضاء، خاصة أنه تم توزيعهم على مجموعات عمل».
زخم
مناقشة 301 موضوع عام
ناقش المجلس الوطني الاتحادي على مدى فصوله التشريعية 301 موضوع عام، ووجه أعضاء المجلس 658 سؤالا إلى ممثلي الحكومة، وقامت لجان المجلس بعدد 41 زيارة ميدانية وعدد 10 حلقات نقاشية، واستضافت اللجان ممثلي 111 جهة محلية وحكومية.
وتنص المادة 92 من الدستور على ما يلي:«للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».
فيما تنص المادة 93 على ما يلي:«يمثل حكومة الاتحاد في جلسات المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد أعضاء الوزارة الاتحادية على الأقل. ويجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير المختص على الأسئلة التي يوجهها إليهم أي عضو من أعضاء المجلس للاستفسار عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة الداخلية للمجلس». دبي - البيان
إسهام
استعراض مقترحات لمواكبة التحديات
تم خلال فعاليات الملتقى البرلماني التشاوري الأول لصياغة استراتيجية المجلس الوطني تناول الوضع الحالي والتحديات والمطلوب تحقيقه وتم تقديم عدد من المقترحات الاستراتيجية، بهدف مواكبة توجهات الدولة وقضاياها والأجندة التي تتبناها في ظلِّ ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات.
وتم مناقشة ما يمكن فعله لتطوير الأداء في الدبلوماسية البرلمانية للمجلس من أجل المساهمة في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة الدولية، وإبراز الإمارات كنموذج يحتذى به في المحافل البرلمانية الدولية والمساهمة في دعم مرتكزات السياسة الخارجية للدولة.
واستضافة المؤتمرات الدولية المتعلقة بالشأن البرلماني، والتعبير عن ثوابت الدولة في العلاقات البرلمانية وتأثير التقارير الدولية عن الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير أداء لجان الصداقة البرلمانية. والمساهمة في رفع مستوى الوعي السياسي لدى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية وفي أنشطة المجلس، وتوفير المعلومات من مختلف المؤسسات، وتعزيز العلاقة مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني.